من المرتقب أن تعرف الدورة الجنائية المقبلة لمجلس قضاء البليدة، فتح ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدرارية، رفقة 22 متهما من موظفي البلدية والمباشرون التنفيذيون، رفقة المستفيدين من العقارات التي منحهم إياها المسؤول المحلي المذكور. ويتابع رئيس بلدية الدرارية بتهمة تحويل العقار التابع للمستثمرات الفلاحية مع القيام بتجزئة الأراضي بطرق احتيالية وتوزيعها بمقررات استفادة مزورة من دون مداولات قانونية ودون تسجيلها في سجل القرارات، وإلغاء قرارات الاستفادة من دون مداولة وتسجيلها بأسماء أخرى دون إجراءات التنازل، ومنح عدة قرارات استفادة لأقاربه، منها زوجته وابنه القاصر البالغ من العمر 12 سنة، خلال فترة عهدته الممتدة من سنة 1997 إلى غاية 2002. فيما تمكن المستفيدون من تلك العقارات من إنجاز سكنات دون حيازتهم رخص بناء وقام معظمهم بإعادة بيعها بمبالغ باهظة، حيث يواجه المتهمون في هذه القضية تهما شائكة، تتعلق بجنحة المشاركة في تبديد المال العام. ووفقا لمصادرنا فإن رئيس بلدية الدرارية أنكر لدى وقوفه أمام قاضي التحقيق كل التهم المنسوبة إليه، بالرغم من أن تفتيش منزله مكن أعوان الأمن من العثور على 18 مقرر استفادة ووثائق تنازل موقعة ومختومة وأخرى فارغة، فيما أشارت الدلائل وسماع باقي الشهود والمتورطين معهم في القضية والمستندات المرفقة، إلى قيام المشتبه فيه الرئيسي في القضية بالتزوير في محررات رسمية، ما سيجعله يقف أمام العدالة عن تهمة إقرار وقائع غير صحيحة في شكل وقائع صحيحة، وجنحتي تبديد المال العام، وإساءة استعمال الوظيفة بتحرير عشرات القرارات الخاصة بالاستفادة من دون مداولة، وتوزيع أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بطريقة عشوائية وإسنادها للبلدية.
