أقدم صبيحة أمس العشرات من الطلبة الجامعيين المقيمين بالحي الجامعي للذكور الكائن بمنطقة بوخالفة غرب مدينة تيزي وزو على غلق الطريق الوطني رقم 12 في شطره الرّابط بين مدينتي تيزي وزو وذراع بن خدّة بالمدخل الغربي تماما، وذلك احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يحيونها وجملة المشاكل التي تلاحقهم في الحي المذكور الذي أصبح حسبهم لا يستجيب لأدنى متطلّبات الحياة على مستواه ويهدّد صحّتهم· الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها من قبل الطلبة الجامعيين فيما تعلّق بغلق الطريق جاءت على خلفية منع مصالح الأمن للمسيرة السلمية التي كان مزمعا تنظيمها انطلاقا من الإقامة وصولا إلى مدينة تيزي وزو، إلى جانب تسجيل مشاركة قليلة للطلبة المعنيين. كما قامت مصالح الأمن بالتدخّل لفتح الطريق أمام حركة المرور بعد فترة قصيرة، حيث لجأت حسب شهود عيان إلى اِستخدام القوّة لتفريق جموع المحتجّين بعدما عجّت الطريق بالسيّارات لمدّة ساعة كاملة. تدخّل مصالح الأمن بخشونة حسب المحتجين أثار حفيظتهم وصرّحوا بأن هذه الحركة تعدّ السبيل الأخير بالنّسبة لهم فيما تعلّق بالمطالبة بحقوقهم بعدما أغلقت مصلحة الخدمات الجامعية وسط بتيزي وزو جميع سبل الحوار والاستجابة لجملة المطالب المرفوعة على مستواها منذ مطلع الدخول الجامعي الجاري. حيث أكّد هؤلاء أن الظروف المعيشية داخل هذه الإقامة تعدّ أكثر من مزرية، مندّدين بسياسة الصّمت الممارسة ضدهم من قبل السلطات المعنية رغم أنهم التقوا السنة الماضية بالوالي وطرحوا جملة النقائص المنغّصة لحياتهم اليومية في هذه الإقامة إلاّ أن واحدة من الوعود المقطوعة لم تجد طريقها للتنفيذ رغم مرور قرابة سنة، وصرّحوا أيضا بأن مطالبهم تتوقّف على توفير أدنى ضروريات الحياة، كما طالبوا بتوفير سيّارة إسعاف خاصّة بالحي لتحويل الحالات الحرجة ليلا على متنها إلى المستشفى ووقف الاعتماد على مركبات الموظّفين أو الطلبة لنقل المرضى لتفادي الحادثة الأليمة التي عرفتها الإقامة سنة 2002 أين لقي طالب مقيم حتفه إثر سكتة قلبية أصيب بها وتعذّر نقله إلى المستشفى قبل ذلك لانعدام طبيب مداوم وسيّارة إسعاف، إلى جانب المطالبة بتدعيم النقل الجامعي الذي يطرح نقصه بشدّة في الإقامة بنقص الحافلات الموجّهة لعدد الخطوط المتواجدة، وطالبوا بضرورة فتح تحقيق في مصير 5.7 مليار سنتيم استفادت منها الإقامة لإنجاز ترميمات وتهيئة بمطعم الإقامة وغيرها من المرافق التي لا تزال على وضعها المزري رغم استهلاك المبلغ المذكور، المبلغ المذكور سلّمته كلّ من مديرية السكن والتهيئة العمومية ونسبة أخرى قدّمت من ميزانية الخدمات الجامعية·