برمجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية التهديدات التي تلقتها مؤسسة (نجمة) للاتصالات تضمنت محاولة تفجير مقرها بالجزائر وكذا مؤسستي (جازي) وفندق الماركير في حالة عدم تقديمها لفدية قدرها 150 مليون سنتيم أو مساعدته على التنقل للأراضي الشيشانية بغرض الجهاد وهو الملف الذي تورط فيه المتهم (ل· م· إسلام) الذي نسبت إليه جناية الإشادة بأعمال إرهابية فيما وجهت لصديقيه (ف· عزوز) و(ي· فيصل) جنحة عدم الإبلاغ عن جناية· وقائع القضية تعود إلى 14 جانفي 2008 عندما تقدم الممثل عن شركة (نجمة) للاتصالات إلى مصالح الشرطة القضائية بتقديم شكوى ضد مجهول مصحوب بقرص مضغوط سجلت به المكالمة التي قام المتهم من خلالها بالاتصال بالمؤسسة المذكورة، فحواها تهديده لها بتفجير مقرها وكذا مقر مؤسسة (جيزي) وفندق (الماركير) وطلب فدية بقيمة مليون دينار أو تسهيل سفره إلى الشيشان للجهاد، وفور هذا البلاغ واستنادا على الرقم الذي تم الاتصال من خلاله باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرياتها وتوصلت إلى أن المتهم (ل· محمد إسلام) اتصل بمؤسسة نجمة في 06 جانفي 2008 يهددها بدفع فدية قدرها 150 مليون وإلا قام بتفجير مقرها، مستخدما رقم هاتف صديقه (ي· فيصل) وقد اعترف بالأفعال المنسوبة إليه مصرحا أنه ليلة الوقائع كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وأنه حاول المزاح رفقة أصدقائه ولم يكن يتوقع أن الأمر سيتطور حتى يتابع في قضية إرهابية· وتجدر الإشارة أن القضية عادت بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا حيث سبق لذات المحكمة الفصل في شهر ديسمبر من سنة 2008 بإدانة المتهم الرئيسي بعام حبس نافذا بعد إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة التهديد، فيما تم تبرئة ساحة بقية المتهمين في الوقت الذي التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا ضد 3 (ل· م· اسلام) و18 شهرا حبسا نافذا ضد صديقيه·