حكمت المحكمة الابتدائية ببلدية عين بوسيف بالمدية، بعام حبسا نافذا في حقّ رئيس فرع الجزائرية للمياه بذات البلدية، إضافة إلى غرامة مالية قدّرت ب 20 ألف دينار جزائري. المحاكمة تمّت على أساس تهم تخصّ الغدر واختلاس أموال عمومية، وكذا التزوير في محرّرات تجارية· تعود وقائع هذه القضية إلى السنة الماضية، حينما تقدّم مواطن من مدينة عين بوسيف بشكوى ضد رئيس فرع الجزائرية للمياه بذات البلدية مقرّ الدائرة يتّهمه فيها بتزوير فواتير المياه الخاصّة بعدّاده، وأنه أيّ الضحّية سبق له وأن دفع كلّ مستحقّات الشركة نقدا إلى المسؤول السالف، والذي نفى بدوره تلقّي أيّ أموال من المشتكي، ممّا أدّى إلى طلب رئيس الفرع تسخير القوّة العمومية لأجل نزع العدّاد من مسكن الضحّية، وهو الدافع الذي جعل المواطن الشاكي يلجأ إلى طرح قضيته على المحكمة. وبعد مثول المتّهم أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية تمّ وضع رئيس الفرع تحت الرقابة القضائية على ذمّة التحقيق ليصدر في حقه أمس الأوّل حكم بسنة حبسا نافذا·
