وصلت مسيرة (الكرامة) الراجلة أمس السبت إلى محافظة (عمران) 50 كلم شمال العاصمة اليمنية صنعاء قادمة من محافظة (الحديدة) غرب البلاد بمشاركة عشرات الشباب المستقلين ومئات المسلحين التابعين لأنصار جماعة الحوثي المتمردة· وقالت خدمة (26 سبتمبر) الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية أمس إن (اللجنة الأمنية تهيب بالمسيرة الراجلة من الحديدة الالتزام بخط السير المحدد)· وأكد مشاركون في المسيرة من المستقلين إن مسيرة (الكرامة) الراجلة والتي انطلقت قبل ثلاثة أيام من محافظة (الحديدة) مرورا بمحافظة (حجة) وصلت أمس إلى محافظة (عمران) بمشاركة الآلاف من أنصار جماعة الحوثي وعشرات الشباب من المستقلين، حيث انضم مئات المسلحين الحوثيين إليها)· وأوضح المشاركون أن (انشقاقاً حدث في صفوف المسيرة أثناء تحرُّكها من عمران باتجاه صنعاء أمس، حيث اعترض الشباب المستقلون على وجود مئات المسلحين الحوثيين في المسيرة وهو ما يعد كما قالوا (مُخالفاً للعمل الثوري السلمي والذي بدأه الشباب المحتجون في جميع محافظات اليمن في فيفري الماضي)· ومن جهة أخرى قالت بعض المصادر إن حالة استنفار عسكرية تسود حاليا عددا من شوارع مدينة عمران من قبل اللواء (310) والتابع للمنطقة الشمالية الغربية في محاولة لمنع المسلحين من مرافقة المسيرة وهو ما ينذر بوقوع اشتباكات بين قوات اللواء والمسلحين الحوثيين المرافقين للمسيرة· ومن جهة أخرى، قال مصدر قبلي إن قبائل (عيال سريح) التي تقع في المنطقة الحدودية بين صنعاء وعمران حذرت المسلحين الحوثيين من مرافقة المسيرة الراجلة بحدود مناطقها داعية إلى الإسراع في مغادرة المحافظة وأنها (ستتكفل) بحماية المسيرة· وتشهد اليمن موجة احتجاجات للمطالبة بإسقاط النظام منذ بداية فيفري الماضي وعلى الرغم من اتفاق القوى السياسية في اليمن (المعارضة والحزب الحاكم) بالتسوية السياسية على المبادرة الخليجية لحل الأزمة، إلا أن شباب ساحات الاعتصامات وعدد من القوى يرفضون تلك التسوية وما يزالون يصعدون في مسيراتهم الاحتجاجية· من جهة أخرى، حذر تقرير اقتصادي يمني من أن تتجاوز نسبة الفقر في اليمن 75 % نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتسجيلها نسب سالبة في معظم القطاعات الاقتصادية بسبب وقف الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسريح أعداد كبيرة من العمالة في المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص الأمر الذي رفع معدلات البطالة بنسب قياسية· وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة (الثورة) الرسمية أن المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضي تشير إلى تسجيل معظم قطاعات الاقتصاد اليمني معدلات نمو سلبية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سلبي يقدر بنحو 15 % كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو سلبي بلغ - 19 % يليه قطاع الخدمات 18 % ثم قطاع الزراعة 10% . وحذر التقرير من تزايد معدلات الإعالة في المجتمع اليمني إثر انخفاض استيعاب الأيدي العاملة في الأنشطة الاقتصادية مما يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة والفقر وانعكاس ذلك على الأمن والسلم الاجتماعي