كشفت الجمارك الجزائرية أن الفاتورة الغذائية الجزائرية التي ارتفعت بأكثر من 61 بالمائة سنة 2011 تعدّ العامل الأساسي في رفع الواردات الجزائرية التي تجاوزت 46 مليار دولار· وحسب الأرقام التي قدّمها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك فإن واردات الجزائر من المواد الغذائية سجّلت (كبر زيادة) (زائد 03،61 بالمائة)، حيث انتقلت من 05،6 مليار دولار سنة 2010 إلى ما يزيد عن 75،9 مليار دولار خلال السنة الماضية· وباستثناء اللّحوم التي سجّلت انخفاضا بنسبة 5،4 بالمائة، أي قيمة 161 مليون سجّلت المجموعات الأخرى ارتفاعا هامّا نسبيا لا سيّما مجموعة (الحبوب والدقيق والطحين) ب 6،102 بالمائة منتقلة من 98،1 مليار دولار سنة 2010 إلى 03،4 مليار دولار السنة الماضية· وسّجلت واردات مجموعة (السكر والمواد السكرية) ارتفاعا بنسبة 2،71 بالمائة، أي 16،1 مليار دولار ومجموعة (الحليب ومشتقاته) (زائد 5،53 بالمائة أي 53،1 مليار دولار) ومجموعة (البنّ والشاي) (زائد 3،35 بالمائة أي 2،331 مليون دولار) ومجموعة البقول الجافة (زائد 6،30 بالمائة أي 9،390 مليون دولار)· كما ارتفعت مواد الاستهلاك غير الغذائية بنحو 6،24 بالمائة محصّلة 27،7 مليار دولار سنة 2011 مقابل 83،5 مليار دولار سنة 2010· ويتمثّل الارتفاع الأكثر أهمّية في واردات السيّارات السياحية بنسبة تقدّر ب 89،44 بالمائة منتقلة من 45،1 مليار دولار، أي 11،2 مليار دولار· وارتفعت فاتورة الأدوية بنسبة 84،16 بالمائة منتقلة من 67،1 مليار دولار إلى 95،1 مليار دولار· وسجّلت منتوجات أخرى من المجموعة ارتفاعا ويتعلّق الأمر بالعجلات (زائد 35،44 بالمائة) والمواد الحديدية والفولاذية (زائد 71،32 بالمائة) ومستلزمات السيّارات (06،28 بالمائة)· وأضاف المركز أن مجموعة المواد الموجّهة لتسيير أداة الإنتاج عرفت ارتفاعا بنسبة 03،7 بالمائة بمجموع 34،13 مليار دولار· كما تجدر الإشارة إلى الارتفاع بنسبة 3،16 بالمائة المسجّل في واردات الزيوت الموجّهة للصناعة الغذائية بما أن مبلغها انتقل من 3،597 مليون دولار إلى 6،694 مليون دولار· وبالنّسبة لواردات مواد التجهيز فقد عرفت استقرارا في حدود 16 مليار دولار خلال السنة الماضية، يضيف نفس المصدر· وبلغت الواردات الإجمالية للجزائر 45،46 مليار دولار سنة 2011 مقابل 47،40 مليار سنة 2010، أي ارتفاع بنسبة 78،14 بالمائة في حين بلغت صادراتها 39،73 مليار دولار مقابل 05،57 مليار دولار سنة 2010 مسجّلة ارتفاعا بنسبة 63،28 بالمائة، حسب نفس المصدر· وحقّقت الجزائر السنة الماضية فائضا تجاريا بأزيد من 93،26 مليار دولار مقابل 58،16 مليار دولار سنة 2010، أي ارتفاع بنسبة 46،62 بالمائة· وأرجع المركز تحسّن التجارة الخارجية للجزائر سنة 2011 إلى زيادة صادرات المحروقات بتسجيل ارتفاع ب 30،28 بالمائة بفضل استقرار أسعار الخام في مستويات جيّدة وارتفاع بنسبة 41 بالمائة في الصادرات خارج المحروقات· ومثّلت المحروقات أهمّ الصادرات الجزائرية نحو الخارج بحصّة 97 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، أي 24،71 مليار دولار سنة 2011 مقابل 53،55 مليار دولار أمريكي سنة 2010، أي تسجيل ارتفاع بنسبة 30،28 بالمائة·