أفادت الجمارك الجزائرية أن الفاتورة الغذائية الجزائرية التي ارتفعت بأكثر من 61 بالمائة سنة 2011 تستمر في رفع الواردات الجزائرية التي تجاوزت 46 مليار دولار. وتشير أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن واردات الجزائر من المواد الغذائية سجلت «أكبر زيادة» ب(+ 61.03 بالمائة) بحيث انتقلت من 6.05 مليار دولار سنة 2010 إلى ما يزيد عن 9.75 مليار دولار خلال السنة الماضية، وباستثناء اللحوم التي سجلت انخفاضا بنسبة 4.5 بالمائة أي قيمة 161 مليون سجلت المجموعات الأخرى ارتفاعا هاما نسبيا لاسيما مجموعة «الحبوب والدقيق والطحين» ب 102.6 بالمائة، منتقلة من 1.98 مليار دولار سنة 2010 إلى 4.03 مليار دولار السنة الماضية، وسجلت واردات مجموعة «السكر والمواد السكرية» ارتفاعا بنسبة 71.2 بالمائة أي 1.16 مليار دولار ومجموعة «الحليب ومشتقاته» (+ 53.5 بالمائة أي 1.53 مليار دولار) ومجموعة «البن والشاي» (+ 35.3 بالمائة أي 331.2 مليون دولار) ومجموعة البقول الجافة (+ 30.6 بالمائة أي 390.9 مليون دولار). كما ارتفعت مواد الاستهلاك غير الغذائية بنحو 24.6 بالمائة محصلة 7.27 مليار دولار سنة 2011 مقابل 5.83 مليار دولار سنة 2010، ويتمثل الارتفاع الأكثر أهمية في واردات السيارات السياحية بنسبة تقدر ب 44.89 بالمائة منتقلة من 1.45 مليار دولار أي 2.11 مليار دولار، وارتفعت فاتورة الأدوية بنسبة 16.84 بالمائة منتقلة من 1.67 مليار دولار إلى 1.95 مليار دولار، في حين سجلت منتوجات أخرى من المجموعة ارتفاعا ويتعلق الأمر بالعجلات (زائد 44.35 بالمائة) والمواد الحديدية والفولاذية (زائد 32.71 بالمائة ) ومستلزمات السيارات (28.06 بالمائة)، وأضاف المركز أن مجموعة المواد الموجهة لتسيير أداة الإنتاج عرفت ارتفاعا بنسبة 7.03 بالمائة بمجموع 13.34 مليار دولار، كما تجدر الإشارة إلى الارتفاع بنسبة 16.3 بالمائة المسجل في واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية بما أن مبلغها انتقل من 597.3 مليون دولار إلى 694.6 مليون دولار،وبالنسبة لواردات مواد التجهيز فقد عرفت استقرارا في حدود 16 مليار دولار خلال السنة الماضية يضيف ذات المصدر. وبلغت الواردات الإجمالية للجزائر 46.45 مليار دولار سنة 2011 مقابل 40.47 مليار سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 14.78 بالمائة، في حين بلغت صادراتها 73.39 مليار دولار مقابل 57.05 مليار دولار سنة 2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 28.63 بالمائة حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن الجزائر حققت السنة الماضية فائضا تجاريا بأزيد من 26.93 مليار دولار مقابل 16.58 مليار دولار سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 62.46 بالمائة، وأرجع المركز تحسن التجارة الخارجية للجزائر سنة 2011 إلى زيادة صادرات المحروقات بتسجيل ارتفاع ب28.30 بالمائة بفضل استقرار أسعار الخام في مستويات جيدة وارتفاع بنسبة 41 بالمائة في الصادرات خارج المحروقات، ومثلت المحروقات أهم الصادرات الجزائرية نحو الخارج بحصة 97 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 71.24 مليار دولار سنة 2011 مقابل 55.53 مليار دولار أمريكي سنة 2010 أي تسجيل ارتفاع بنسبة 28.30 بالمائة.