أفادت مصالح أمن ولاية الجزائر أنها سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2010 ما يزيد عن 19 ألف قضية متعلقة بمختلف أنواع الجرائم والجنح . وذكر رئيس المصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر العميد أول للشرطة بوعلام بلعسل خلال ندوة صحفية عقدتها مصالح أمن ولاية الجزائرأ أمس أن عدد القضايا المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغ "19.612 قضية متعلقة بمختلف أنواع الجرائم و الجنح". ويعكس هذا الرقم "تراجعا معتبرا" في ظاهرة الإجرام على مستوى ولاية الجزائر مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وهي النتيجة التي تم تحقيقها بفضل "تكثيف تواجد عناصر الأمن عبر أحياء العاصمة خاصة خلال الليل". وقد أدى هذا الإنتشار إلى تقليص عدد الجرائم التي تقع في الفترة الليلية و التي أضحى عددها "لا يتجاوز حادثين فقط على مستوى ولاية الجزائر ككل" يؤكد العميد أول بلعسل الذي أشار إلى وجود 127 سيارة نجدة تابعة لقوات الشرطة تجوب أحياء العاصمة خلال الليل وتلعب "دورا وقائيا" في ردع المجرمين وتفادي الإعتداءات. وفي هذا الإطار أفاد ذات المسؤول بأن عمليات المراقبة والتحقق من الهوية التي تقوم بها عناصر الأمن بصورة منتظمة شملت خلال الفترة عينها 445.857 شخصا من بينهم 1083 إناث تمكنت عقبها من وضع اليد على 530 مبحوث عنه فضلا عن توقيف أشخاص آخرين بتهم حيازة المخدرات أو الأسلحة المحظورة أو الإقامة غير الشرعية. وفي سياق ذي صلة، أكد مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد الأول للشرطة قارة بوهدبة عبد القادر أمس الثلاثاء بالأغواط على أن تقديم الخدمة الأمنية "لا يمكن أن يتحقق دون التركيز على الأداء النوعي والاحترافي". وأوضح ذات المسؤول عقب إشرافه على تدشين عدد من الهياكل الأمنية بكل من عاصمة الولاية وآفلو (110 كلم شمالا) أن بلوغ هذين العنصرين يعني قيام كل عضو بمهامه على أكمل وجه بأقل تكلفة وبأكثر فعالية ونجاعة وتقرب من المواطن. وتتجلى أهمية نوعية الأداء والإحترافية في "التعامل والتواصل الجيد مع المواطن والتصدي لمختلف أنواع الجريمة" كما أن ذلك "لا يتأتى إلا بإشراك الجميع في تنفيذ البرامج المتعلقة بالقطاع وإتاحة الفرصة للشباب وتسهيل انخراطهم في هذا السلك مع تمكينهم من التكوين المستمر والفعال". وأشار العميد الأول للشرطة قارة بوهدبة عبد القادر إلى أن نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني تعتبر "مقبولة جدا" وسترتفع عند استلام كافة المشاريع التي هي الآن قيد الإنجاز مشددا على "عدم الإكتفاء بالتغطية الجغرافية بل الوصول إلى التغطية النوعية كذلك". وفي هذا السياق دشن مدير التعليم والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني مركز للتكوين والتحضير بالأغواط الذي يتربع على مساحة 380 متر مربع بتكلفة مالية قيمتها 20 مليون دج موجه لتلبية الإحتياجات التكوينية المحلية وضمان الرسكلة والتكوين المتواصل لأعوان الشرطة على اختلاف رتبهم. وأشرف أيضا على تدشين عشر سكنات وظيفية محسنة بحي 150 سكن بعاصمة الولاية من نوع أربع غرف وأمن حضري بنفس الحي يعد السادس من نوعه وسيوفر التغطية الأمنية لأكثر من 11700 ساكن وكذا مقر للأمن الحضري بمدينة آفلو سيسهر على ضمان الأمن لحوالي 14130 ساكن وهي المشاريع التي خصص لتجسيدها غلاف مالي بقيمة 104 مليون دج ضمن البرنامج القطاعي حسب الشروحات المقدمة.