تمّ تمديد الآجال الممنوحة للمستثمرين في الأراضي التابعة للأملاك الخاصّة بالدولة بهدف إيداع ملفاتهم للحصول على الامتياز إلى غاية نهاية شهر جوان القادم، حسب ما علم لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس الاثنين· ذكر المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالوزارة السيّد علي معطى اللّه في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (المشتثمرين الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم بإمكانهم القيام بذلك إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل، وبعد هذا التاريخ فإنه لن يقبل أيّ ملف). ويذكر أن تمديد هذه الآجال التي حدّدت من قبل لتاريخ 18 فيفري 2012، يهدف إلى تعويض تأخّر مدّته أربعة أشهر وعرفه نشر المرسوم التنفيذي المتعلّق بتطبيق القانون رقم 03-10 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 المحدّد لشروط وأحكام استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصّة بالدولة· وللعلم، فقد تمّ نشر المرسوم التنفيذي في نهاية ديسمبر 2010· ويمنح هذا القانون مدّة 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية (18 أوت 2010) للمستثمرين المعنيين لإيداع ملفاتهم بهدف تحويل حقّهم في الانتفاع إلى حقّ في الامتياز لمدّة 40 سنة· وللإشارة، فإن حوالي 219000 فلاّح معني بهذا القانون الجديد من بينهم 190727 سبق وأن أودعوا ملفاتهم لدى المصالح الفلاحية، أي ما يعادل 87 بالمائة من مجموع المستثمرين الفلاحيين، حسب الأرقام الجديدة المحصّل عليها لدى الوزارة· وقد وقع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى حدّ الآن أكثر من 115360 دفتر أعباء، من بينها 96595 تمّ إرسالها إلى مصالح الأملاك للحصول على عقود الامتياز· وحسب السيّد معطى اللّه فان أكثر من 6814 دفتر شروط تمّ تسليمها إلى غاية اليوم· ويمنح القانون الجديد آجالا محدّدة بثلاث سنوات للإدارة بهدف تسوية وضعية مجموع المستثمرين الذين يستجيبون للمقاييس التي ينصّ عليها التشريع الساري المفعول·