برمجت أمس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة ملف المتهم "ك·م" في الثلاثينات من العمر انتحل صفة وكيل الجمهورية ورائد بالجيش للنصب على 33 ضحية وسلبها ما يقارب 02 مليار سنتيم من خلال إيهام ضحاياه بتوفير سكنات اجتماعية لهم من خلال الاعتماد على معارفه ووسطاته بتسلم ملفاتهم، مرفقة بمبالغ مالية تراوحت من 40 إلى 170 مليون سنتيم عن كل شخص· إلقاء القبض على المتهم كان شهر جوان من السنة الماضية عندما تم إيداع شكوى ضده من طرف ضحاياه مفادها أنهم وقعوا ضحية نصب شخص يدعي أنه وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة وبناء على هذه المعلومات تمكنت مصالح الأمن بالإيقاع بالمتهم بالنصب والاحتيال الذي استطاع بمظهره الأنيق الذي يوحي على علو منصبه وشأنه أن ينصب على كل من حوله بإدعائه أنه وكيل للجمهورية ينحدر من ولاية البليدة، باعتماده على بطاقة مهنية مزورة والتنقل على متن سيارة ''باسات'' فاخرة، كما يضرب مواعيد لزبائنه بالقرب من مقرات الأمن والدرك الوطني، لإبعاد الشبهة عنه وإثبات ادعاءاته· المتهم الذي حصد الملايير بالنصب والاحتيال تبين لمصالح الأمن والذي توالت الشكاوي المرسمة ضده لدى مصالح الأمن، أنه ابن غير شرعي، مجهول الأبوين، وأنه تلقى الرعاية في طفولته بدار الطفولة المسعفة، قبل أن تتبناه عائلة أخرى من البليدة، كما أن ملامحه لا تحمل أبدا ملامح لص أو نصاب مما سهل عليه النصب على المواطنين والتلاعب في ملفاتهم وأموالهم كما وعد المتهم معظم النساء من ضحاياه بالزواج، فيما تقدم لخطبة بعضهن رسميا من عائلاتهن لا لشيء سوى لحصد الملايير بالنصب والاحتيال· كما احتال على واحدة من بينهن تدعى ''ج· ن''، وهي موظفة بمركز للتكوين المهني تقطن بنواحي الحراش بالعاصمة، كان قد وعدها وكيل الجمهورية والرائد المزيف بمساعدتها في الحصول على مسكن بفضل نفوذه ومعارفه وقد تمكنت الضحية بفك أولى خيوط القضية بعد الشكوى التي أودعتها ضده مفادها أنه أخذ منها 07 ملفات لاستكمال إجراءات حصولها على السكن وكان يأخذ في كل مرة دفعة لا تقل عن 11 مليون سنتيم، ليصل مجموع ما قدّمت له 168 مليون سنتيم، غير أن اختفاءه، ورفضه الرد على مكالمتها، ثم تغييره لرقم هاتفه أثار الشكوك لدى الضحية، التي تفطّنت لكونها تعرّضت لعملية احتيال· وبعد تقديم الضحية الأولى لشكوى لدى مصالح الأمن، توالت البلاغات ضد نفس الشخص، حيث وصل عدد الضحايا إلى 33·
