يستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، اليوم، إلى مجرم خطير كان محلّ بحث منذ فترة من قبل مصالح الأمن، حيث تورّط في الاحتيال على أكثر من 33 ضحية، دفعوا له نحو مليار و600 مليون سنتيم، مقابل مساعدتهم في الحصول على سكنات فاخرة في العاصمة وضواحيها، بصفته وكيلا للجمهورية. كشفت مصادر ''الخبر'' أن المحتال ''ك. م'' الذي أوقعت به مصالح الأمن بمنطقة جبلية بالأربعاء بولاية البليدة، كان يقدّم نفسه لضحاياه باسم قاض معروف بولاية البليدة، ويتنقّل على متن سيارة ''باسات'' فاخرة، كما يضرب مواعيد لزبائنه بالقرب من مقرات الأمن والدرك الوطني، لإبعاد الشبهة عنه. وانطلت حيلة هذا المحتال، حتى على مصالح الأمن، حسب مصدرنا، بسبب مظهره الأنيق الذي يوحي بأنه شخصية مهمة، وكذا سيارته التي يستعملها عادة قيادات الأمن في تنقلاتهم، إضافة إلى جرأته في ركن سيارته أمام مقرات الأمن، دون ارتباك أو حتى الخوف من فضح أمره. أولى خيوط القضية التي حققت فيها الفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، كشفتها أولى ضحايا المتهم، المدعوة ''ج. ن''، وهي موظفة بمركز للتكوين المهني تقطن بنواحي الحراش بالعاصمة، كان قد وعدها وكيل الجمهورية المزيف بمساعدتها في الحصول على مسكن بفضل نفوذه ومعارفه. وأخذ المتهم من الضحية 7 ملفات لاستكمال إجراءات حصولها على المسكن، وكان يأخذ في كل مرة دفعة لا تقل عن 11 مليون سنتيم، ليصل مجموع ما قدّمت له 168 مليون سنتيم، غير أن اختفاءه، ورفضه الرد على مكالمتها، ثم تغييره لرقم هاتفه أثار الشكوك لدى الضحية، التي تفطّنت لكونها تعرّضت لعملية احتيال. وبعد تقديم الضحية الأولى لشكوى لدى مصالح الأمن، توالت البلاغات ضد نفس الشخص، حيث وصل عدد الضحايا الذين تم سماعهم إلى 29 شخصا، إضافة إلى أربعة آخرين لم يتم سماعهم بعد، وقُدّرت قيمة المبالغ التي أخذها من ضحاياه بمليار و600 مليون سنتيم، فيما أكد مصدرنا أن قائمة ضحايا المحتال لا تزال مفتوحة. وتبيّن بعد التحقيق أن المحتال ''ك. م'' الذي ينحدر من الأربعاء بولاية البليدة، كان ينشط أيضا على محور زرالدة، اسطاوالي والشرافة غربي العاصمة، أين كان يقدم نفسه على أنه رائد في الأمن العسكري. ومكّنت تحريات عناصر الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، من تحديد الهوية الحقيقة للمتهم، ليتم الايقاع به في منطقة جبلية بمسقط رأسه بالأربعاء، بعد مطاردة بوليسية، في انتظار ما سيكشف عنه من تفاصيل أخرى اليوم لدى مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.
