عادت شرائح النقال مجهولة الهوية للظهور من جديد وترويجها على الأرصفة وبالأسواق الفوضوية على الرغم من منع سلطة الضبط المشرفة على تسييرها لذلك السلوك، الذي يحمل العديد من السلبيات على الشخص وعلى أمن الدولة، خاصة وأنه يشترط تبيين هوية صاحب الشريحة لظروف عدة تخدم الصالح العام، إلا أن البزنسة الحاصلة في ترويج تلك الشرائح وكذا أثمانها المغرية على مستوى السوق الفوضوية جعلت الكل يقبلون عليها دون أدنى اعتبار للإفرازات السلبية لذلك السلوك. نسيمة خباجة وعلى الرغم من ضبط العملية في السوق النظامية بحيث تشترط المحلات المختصة في بيع الشرائح على طالبيها التعريف بهويتهم وجلب نسخ أصلية من بطاقة التعريف الوطنية للاستفادة من الشريحة وفق ما يتطلبه القانون وضمان الحفاظ على الأمن العام، إلا أننا نجد استمرار ظاهرة بيع تلك الشرائح فوق الأرصفة وفي السوق السوداء، وعلى الرغم من تراجع الإقبال عليها لا ننفي أن هناك من تسيل لعابهم أثمانها ويقدموا على اقتنائها بنصف ثمنها في السوق النظامي، بحيث لا يتعدى ثمنها سعر 100 دينار في السوق السوداء، وهناك فئات أخرى من تقتنيها لحاجة في نفس يعقوب بغية تسهيل إنهاء جرائمهم وإجراء اتصالاتهم من دون كشف هويتهم. وينتشر هؤلاء الباعة أكثر في الأسواق الشعبية المعروفة على غرار ساحة الشهداء، ومارشي12، جامع اليهود ..... وغيرها من النواحي، ويطلق لهم العنان لممارسة تجارتهم على الرغم من مخالفتهم للنظام المعمول به في مجال ترويج الشرائح التي تعد من أهم أسباب ضمان الأمن والسكينة للمواطنين، وعادة ما يستخدمها الأمن في التحقيق من أجل الوصول إلى المجرمين، وكانت في العديد من المرات مفتاح فك العديد من الرموز والأسرار في قضايا خطيرة، الأمر الذي يستوجب التعريف بحامل الشريحة، وهو المسعى الإيجابي الذي تخرقه ظاهرة ترويج الشرائح في السوق الموازية وأضحت مثلها مثل السلع الأخرى التي تباع على الأرصفة على الرغم من حساسية ترويجها على تلك الطريقة. ورغم ابتعاد الكثيرين عن تلك الشرائح إلا أن البعض مازال يواصل الإقبال عليها بعد ظهورها من جديد فوق الأرصفة خاصة وأن الكل أصبح يطمح إلى امتلاك أكثر من شريحة للاستفادة من العروض التي يطلقها متعاملو النقال بالجزائر. ما وقفنا عليه أثناء زيارتنا إلى بعض النواحي التي يكثر فيها ذلك النوع من التجارة بساحة الشهداء هو أحد البائعين وهو يشد حزمة من تلك الشرائح ويصرخ بأعلى صوته (لابوس هنا عشرة آلاف) وفي حين توقف أمامه بعض الفضوليين راح الكل إلى متابعة طريقهم دون أدنى اهتمام خاصة وأنهم صاروا يتخوفون من تلك الشرائح التي باتت تعرض بصفة عشوائية هنا وهناك، وصار الكل يفضل اقتناءها من محل يضمن سلامة حاملها من كل الشبهات، ما وضحته إحدى الأوانس التي قالت إنها لا تنفي أنها اقتنت واحدة منذ ثلاث سنوات من السوق الفوضوية، غير أنها تخلصت منها بسلة المهملات وراحت تستفيد من أخرى موثقة تحمل اسمها الشخصي من محل نظامي، كما أنها استفادت من عقد مع المتعامل وبذلك ابتعدت عن جل الشبهات التي من الممكن أن تعتريها في حال ما إذا اقتنتها من السوق السوداء. فيما فضل مراهق آخر الاستفادة من واحدة بذلك السعر، إذ قال إنه لا يهمه شيء وإنما المفيد في الأمر أنه أخذ الشريحة بنصف ثمنها حتى ولو كانت مجهولة ومن غير وثائق واللوم لا يقع عليه وإنما يقع على المكلفين بالرقابة ومنع مثل تلك الأنشطة المخالفة للقانون. ولمناقشة الموضوع أكثر اقتربنا من محل لبيع شرائح النقال فقال إنهم على علم بما هو جار في تسويق تلك الشرائح التي على الرغم من إجبارهم على تبيين هوية الزبون من طرف سلطة الضبط المشرفة إلا أنهم يصطدمون ببيعها بصفة عشوائية فوق الطاولات مما يهدد الأمن والسكينة العامة للمواطنين، خاصة وأن الأمن يعتمد كثيرا على تلك الشرائح في تحرياته من أجل الوصول إلى الجناة ومن شأن بيعها العشوائي أن يزيد من إقبال المجرمين عليها خاصة وأنه يساعدهم على عدم كشف هوياتهم لغرض ربط الاتصالات فيما بينهم وتخطيطهم للجرائم، وعن مصدر تلك الشرائح رد أنها تغادر المؤسسات والمتعاملين بطرق ملتوية لتباع بطريقة غير مشروعة، ونادى بوجوب توقيف ترويجها على تلك الشاكلة خاصة وأنها تشتمل على العديد من الأوجه السلبية التي تمس أمن الوطن وسكينة المواطنين.