وجه مدراء المدارس الابتدائية عبر 47 بلدية بولاية المسيلة، نداء إلى الجهات الوصية على القطاع وكذا السلطات الإدارية للالتفات إلى الظروف الصعبة التي تواجههم في أداء مهامهم الحساسة، حيث أصبحوا عاجزين عن مواجهة الصعوبات التي تحاصرهم في مؤسساتهم رغم كونهم الفئة الوحيدة التي تتحمل مهام التسيير والتكوين داخل المدارس الابتدائية. وذكر المتضررون أن بعضهم يستنفد الكثير من وقته للإشراف على تأطير التلاميذ للحصول على الوجبات، فيما يضطر غالبيتهم إلى القيام بأشغال بسيطة تصل أحيانا إلى المشاركة في الطبخ وتوزيع الوجبات وغيرها من الأعمال المعيقة لمهامهم الأساسية. وتسلمت " أخبار اليوم " لائحة مطالب من ممثلي المدراء عبر كامل تراب الولاية البالغ عددهم، حسب الوثيقة، 286 مدير ابتدائية، بتوفير وسائل العمل الضرورية المنقوصة بالمؤسسات المعنية، والتي تعقد من العمل اليومي للمدير، وكذا تخفيف الإجراءات التي اعتبروها تعسفية ومبالغا فيها من طرف بعض القائمين على الجانب المادي وتسيير المؤسسات، كما تطرقوا إلى ضرورة وضع حد لمشكل غياب التنسيق بين المدراء ورؤساء البلديات بخصوص عدم استجابة المنتخبين للمطالب اليومية والضرورية ومنها الحراس وعمال الصيانة وبالأخص عمال المطاعم، بالنظر للمتاعب الكبيرة التي يعانيها المدراء فيما يتعلق بتسيير المطاعم، حيث يقوم المدير بتأطير فردي للتلاميذ دون تدعيمه بمن يوفر عنه هذا الجهد الإضافي. وطالب هؤلاء الجهات الوصية قبل الدخول المدرسي المقبل، بمساعدتهم بالعمال ضمن برامج ما قبل التشغيل لشدة الحاجة إليهم أكثر من بعض القطاعات التي تستفيد من هذه الفئة رغم انتفاء احتياجاتهم لخدماتها، كما ناشدوا الوصاية تحقيق مطالبهم بالسكن الوظيفي وإنهاء معاناتهم من هذه المشكلة، مذكرين أن الكثير من المساكن الوظيفية لا تزال مشغولة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بقطاع التربية ويتمتعون بسكنات خارج القطاع، حيث ينتفعون بتأجيرها ويحرمون مستحقيها من استغلالها، وهذا ما يتطلب تحقيقا ميدانيا لإخلائها لصالح المدراء الذين يعانون، حيث دعوا إلى الفصل في هذه القضية فيما لا يزال آخرون بمن فيهم بعض الإداريين بالقطاع يحتلون، بحكم مناصبهم في المديرية، سكنات لا حق لهم فيها رغم امتلاكهم سكنات خاصة، حيث استفادوا من سكنات وظيفية من باب اقتسام الغنيمة ليس إلا، وهو ما يستدعي من السلطات تكثيف التحريات بخصوص هذه الحالات. وفي نفس القطاع دائما، فقد عبر عمال قطاع التربية بولاية المسيلة نهاية الأسبوع الماضي، عن استنكارهم الشديد فيما تعلق بتعطيل دفع منحة المردودية لعمال التربية، وحملوا المصالح المعنية مسؤولية تعفين الوضع والتشويش على الدخول الاجتماعي المقبل. وحمل عمال قطاع التربية بالولاية، مسؤولية هذا التأخير إلى مصالح الخزينة العمومية ومن بعدها مصالح البريد، اعتبارا من أن مصالح مديرية التربية قامت بإعداد المنح وأودعتها لدى مصالح الخزينة العمومية في الوقت المحدد أي منذ أسابيع، في حين أودعت مصالح الخزينة ملف المنح لدى مصالح البريد، ومع ذلك لم تصل المنح لأصحابها، و أكدوا ل " أخبار اليوم " أن هناك جهة ما تسعى إلى تعفين الوضع والتشويش على الدخول المدرسي، ودعوا الجهات المعنية إلى التدخل لدفع مستحقات العمال في أقرب الآجال.