فاقت نسبة النجاح الأولية في امتحانات شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هذه السنة 65 من المائة على المستوى الوطني، وحسبما علمت ''النهار''؛ فإن هذه النسبة مرشحة للإرتفاع خلال الأيام القادمة، وذلك بعد إجراء التّظلمات، في حين كشفت مصادر مطلعة أنّ المتخرجين في إطار هذه الدّورة، لن يشكلوا آخر دفعة في إطار نظام التدريس الكلاسيكي، الذي لا يزال تغييره مرهونا بالإفراج عن القانون الجديد لتنظيم المهنة، وانتهاء أشغال تجسيد المعهد الحديث بالدّار البيضاء. وجاء الإعلان أمس، عن النّتائج الأولية للمتفوقين في امتحانات شهادة الكفاءة المهنية، وسط عدّة تساؤلات حول مصير الراسبين في حال الإنتقال إلى تطبيق نظام التدريس الجديد الذي تضمنه مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي يقع حاليا على طاولة الحكومة قيد الدّراسة والمناقشة، حيث اشترط المشروع إجراء مسابقة قبل الإلتحاق بالدفعة الجديدة، عكس ما كان يجري العمل به سابقا، أين يكفي تسديد مستحقات الدّراسة وتسجيل الحائزين على شهادة الليسانس في قائمة الطلبة الجدد، كما اقترح رفع عدد سنوات التدريس من سنة إلى ثلاث سنوات، بهدف الرّفع من مستوى المتخرجين وتعزيز المؤهلات العلمية والقدرات المهنية لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، على خلفية تسجيل تراجع في أداء أصحاب الجبّة السّوداء، بما لا يتماشى مع الأهداف التي سطرتها الوزارة الوصية على مدار السنوات الأخيرة، والرامية إلى إصلاح منظومة العدل والحرص على ضمان حقوق وحريات المتقاضين. وفي هذا السياق؛ كشف بن عامر تونسي عميد كلية الحقوق ب''بن عكنون'' في اتصال أجرته ''النهار'' معه، أن نسبة النجاح فيما يخص امتحانات الكفاءة المهنية على مستوى كليته، قدرت في الوقت الراهن بحوالي 75 من المائة، رغم التشدد الذي ميّز عملية تصحيح الأساتذة لأوراق الإمتحانات هذا العام، وهو معدل اعتبره جد محفّز مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان يستدعي الوصول إلى هذه النسبة، إجراء التظلمات واللجوء إلى نظام الإنقاذ، لتمكين أصحاب المعدلات القريبة من الحصول على الشهادة، وبينما نفى إطلاقا إمكانية إجراء دورة شاملة أو امتحانات استثنائية هذه السنة لفائدة من لم يسعفهم الحظ في التفوق، لم يخف أن هذه النسبة مرشحة للإرتفاع، بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية، والتي ستشمل مراجعة التظلمات التي سيتم إيداعها ابتداء من اليوم. وحول ما إذا كانت هذه آخر سنة يتم خلالها إتباع النظام الكلاسيكي في تدريس الكفاءة المهنية للمحاماة، فقد استبعد المتحدث حدوث أي تغيير في الوقت الراهن، وعلى مدار السنتين المقبلتين، وذلك على خلفية تعطل صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي تم برمجته شهر مارس المنصرم ضمن جدول أعمال الحكومة، بعدما تم الإنتهاء في مرحلة سابقة من إعداد صيغته التمهيدية، مؤكدا أن الشروع في تطبيق القانون الجديد متوقف على تدشين المدرسة العليا للمحاماة، التي يجري تجسيدها بالمقاطعة الإدارية ل''دار البيضاء'' البيضاء شرق العاصمة، والتي لازالت الأشغال بها في مرحلة أولية.
