افادت مصادر قضائية ل"أخبار اليوم" ان غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة ستفصل قريبا في واحد من اهم الملفات المتعلقة بالتنظيم الارهابي الجماعة السلفية للدعوة والقتال واساليب تمويله، حيث يتواجد على طاولتها ملف تزوير مبلغ يفوق 02 مليار سنتيم من طرف مهندس في الاعلام الآلي يعد احد المجندين الجدد في التنظيم رفقة تائب كانت تستغل في اقتناء السيارات التي تسعمل في العمليات الانتحارية. وحسب الملف فان الاطاحة بعناصر شبكة دعم واسناد سرية الوسط كان نهاية سنة 2011 بعدما تلقت مصالح الامن الحضري ببرج الكيفان شكوى من المواطنين مفادها قيام شخص بتحويله منزله إلى بيت دعارة حيث كان يستقبل فيه النساء كما ان تصرفاته مشبوهة وعليه قامت مصالح الامن بترصد هذا الاخير حيث تم توقيفه على مستوى حاجز امني وبعد تفتيش السيارة التي كان على متنها عثر على مبلغ مالي معتبر وبعد مراسلة البنك المركزي تبين انها مزورة وقد فاقت 02 مليار سنتيم. وبعد استجوابه صرح انه تحصل عليها من طرف مهندس في الاعلام الالي وان الغرض منها تغطية نشاط الجماعات الارهابية وبعد تفتيش منزل هذا الاخير بمنطقة باب الوادي عثر على وثائق مزورة تخص سيارات تمت سرقتها فضلا على بطاقات رمادية ولوحات ترقيم إضافة إلى قصاصات ورقية، جهاز إعلام ألي، أختام دولة، وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التزوير ومبلغ مزور من فئة الف دينار وان المبلغ المالي كان موجه للتداول في الاقليم الوطني من طرف الجماعات الارهابية، كما اعترف انه بدا نشاطه بطلب من ارهابي تائب استفاد من ميثاق المصالحة الوطنية وانه كان يتكفل بعلمية نقله إلى معاقل الجماعات الارهابية لتسلمها الوثائق والنقود المزورة. الارهابي التائب هو الاخر اعترف بعودته للنشاط المسلح وانه كان عضوا في كتيبة الفتح تحت امارة عمر تيطراوي المكنى ابو خيثمة الموالية لمايعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب قبل ان يستفيد من ميثاق السلم والمصالحة غير انه عاوده الحنين بعدما اقترح عليه المكنى ابو العباس المتواجد في جبال بومرداس تمويل الجماعات الارهابية بسيارات مسروقة ووثائق مزورة لتضليل مصالح الامن كما طلب منه البحث عن عناصر تحترف تزوير النقود بغرض استعمالها في عمليات اقتناء المركبات من الاسواق وتوجيهها للعمليات الانتحارية. ومن المتوقع ان تكيف غرفة الاتهام الوقائع على اساس جناية انشاء جماعة اجرامية منظمة مختصة في تزور الوثائق الادارية والنقود وطرحها للتداول وجناية الانتماء إلى جماعة ارهابية وفقا لطلبات النيابة وقاضي التحقيق وفي انتظار احالتها على العدالة للفصل فيها.