أفاد مصدر أمني ل ''النهار''؛ أنّ قاضي التحقيق على مستوى المحكمة الإبتدائية الحراش، قد أرسل مستندات ملف الشبكة الإجرامية التي تضم كل من مهندس دولة في الإعلام الآلي، إرهابي تائب ومحافظ شرطة سابق لغرفة الإتهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة. التّوصل إلى الشّبكة الناشطة على محور الجزائر العاصمة مستغانم، جاء عقب الشكوى التي تقدّم بها جيران المتهم الأول الذي يبلغ من العمر 37 سنة، بسبب علاقاته المشتبه فيها، إضافة إلى أنّه كان يقوم بإحضار الفتيات لمنزله في كل ليلة لقضاء سهرات مجون، وهو الأمر الذي أزعجهم، وبعد تحرك أعوان الأمن وإيقافه على مستوى حاجز أمني بدرڤانة، وعند عملية التفتيش عثر بحوزته على مبلغ يفوق الملياري سنتيم مزورة. وعند اقتياده إلى مركز الشرطة، أفصح على العنصرين الآخرين، ويتعلق الأمر بمحافظ الشّرطة من باب الوادي بعد تورّط أحد أقاربه في القضية، وعند إلقاء القبض عليه وتحويله على التّحقيق اعترف بالوقائع المسندة إليه، مضيفا على أنّه أوقف عن عمله بسبب خطأ مهني وعوقب عليه على مستوى المحكمة العسكرية والتي حكمت عليه بفصله من سلك الأمن، وأمّا فيما يخص عمليات تزوير النقود والبطاقات الرمادية للسيارات التي كانوا يقومون بشرائها من عصابة أخرى مختصة في سرقة السيارات فقد تكفّل بالعملية ''عادل''مهندس دولة في الإعلام الآلي والتي كانت تطرح في السّوق للتداول بمعية تجار، لتتنقل مصالح الأمن لمنزل هذا الأخير المتواجد على مستوى باب الوادي، وسترجع كمية معتبرة من الأموال المزورة، إضافة إلى قصاصات ورقية، جهاز إعلام آلي، أختام دولة، ومعدات تستعمل في عمليات التزوير، كل هذا الهدف منه هو تموين الجماعات الإرهابية الذي كان يقوم بإيصالها إرهابي سابق، استفاد مؤخرا من ميثاق السلم والمصالحة متورّط هو الآخر في قضية الحال، المطروح ملفها على مستوى غرفة الإتهام للفصل فيه، بعد توجيه لهم جناية الانتماء والإشادة في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن، والتّزوير واستعماله في محرّرات رسمية والنّصب والإحتيال.