بعد الاحتجاجات على السكن الاجتماعي أمر قاضي تحقيق محكمة الحجار الابتدائية بولاية عنابة بإيداع 4 متظاهرين شاركوا في أحداث الشغب التي هزت بلدية البوني على خلفية الاحتجاجات على السكن الاجتماعي، رهن الحبس المؤقت كما وضع اثنين آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية، فيما استفاد 6 أشخاص من الإفراج المؤقت مع استدعائهم كشهود خلال مجريات المحاكمة التي ستبرمج لاحقا. وذكرت مصادر قضائية مطلعة ل«البلاد»، أن المتهمين تم تقديمهم صبيحة أمس أمام وكيل الجمهورية قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أصدر قراراته فور استجوابهم حول ملابسات توقيفهم من طرف وحدات التدخل السريع التابعة لمديرية الأمن الولائي بسبب رفضهم إخلاء مقر الدائرة، مع إقدامهم على نصب خيم في الساحة، وأصروا على المبيت فيها للضغط على السلطات بضرورة الإدراج الفوري في قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري. وقد وجهت للمتهمين عدة تهم تتعلق بمحاولة الاعتداء على أعوان الشرطة وإهانة هيئة نظامية، ورفض الانصياع لتعليمات وحدات الأمن، مع الإصرار على عدم إخلاء مقر هيئة عمومية، وإثارة الفوضى والشغب والتسبب في الإخلال بالنظام العام وقطع طريق عمومي. هذا وكان المئات من قاطني البيوت القصديرية والهشة بالعديد من أحياء سيدي سالم وبوخضرة، قد احتجوا على مدار يومين أمام مقر دائرة البوني، قبل أن يقدم عديد المحتجين على اجتياح ساحة الدائرة، ونصب خيم فيها لمطالبة السلطات المحلية بضرورة الإدراج الفوري في قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، ضمن الحصة التي ما تزال لجنة الدراسة بصدد وضع آخر الروتوشات على قائمة المستفيدين منها، لأن المحتجين أكدوا أنهم أقصوا من الحصة الأولى التي تم توزيعها في نهاية السنة الماضية، وشملت 450 استفادة، وجهت بالأساس لشطر أول من سكان المحتشدات الاستعمارية بحي سيدي سالم، حيث إن معظم المعتصمين كانوا قد استفادوا ضمن تلك الحصة، إلا أن اللجنة الولائية وعند نظرها في الطعون المقدمة لها قامت بشطب هؤلاء السكان لسباب مختلف، مما جعل سكان محتشدات «لاصاص» يحتجون مجددا للمطالبة بالاستفادة من السكنات ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري. إلى ذلك فقد حاولت وحدات الأمن إقناع المحتجين بإخلاء مقر الدائرة، ونزع الخيم التي نصبوها في الساحة، لكن بعض المواطنين أصروا على البقاء داخل مقر الدائرة إلى حين الحصول على ضمانات كتابية تقضي بإدراجهم ضمن المستفيدين من الحصة السكنية التي سيتم توزيعها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لأن مسؤولي الدائرة كانوا قد بادروا إلى التفاوض مع المحتجين، غير أن التمسك بموقف الاعتصام دفع بوحدات الأمن إلى شن حملة توقيفات في أوساط المعتصمين الذين رفضوا نزع خيمهم، حيث تم اقتيادهم إلى مقر أمن دائرة البوني للتحقيق معهم، مع تكليف عمال البلدية بنزع الخيم التي ظلت منصوبة. هذا، وقد شهد محيط دائرة البوني صبيحة أمس قيام بعض سكان المحتشدات بحركة احتجاجية التواجد المكثف لعناصر الأمن احتوى الوضع قبل أن تتفجر احتجاجات عنيفة في محيط حي سيدي سالم الشعبي، لأن المحتجين ظلوا يطالبون بضمانات كتابية للاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث أكدوا أن الرئيس السابق للدائرة كان قد وعدهم بالترحيل قبل نهاية السنة الجارية. بالموازاة، مع ذلك فقد عرفت دائرة عنابة ظهيرة أمس تواصل الاحتجاجات من طرف المئات من طالبي السكن، حيث اعتصم سكان ضاحية سيدي حرب وحي الفخارين ولاكولون والسهل الغربي للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، لأن هذه القوائم كانت حسبهم قد ضبطت قبل الانتخابات التشريعية، إلا أنها لم توزع إلى حد الآن، رغم أن مسؤولين بالدائرة حاولوا التفاوض مع المحتجين، وإقناعهم بطريقة العمل المعتمدة لضبط القوائم حسب القطاعات الحضرية، قبل أن تتدخل وحدات الأمن وتتكفل بتفريق المحتجين.
