اعتصم العشرات من المقصين من حصة 180 وحدة سكنية التي تم توزيعها الاثنين الفارط ببلدية امشدالة الواقعة شرق البويرة أمام مقر الولاية للمطالبة بإعادة النظر في أسماء المستفيدين التي احتوتها القائمة الاسمية التي ألحوا على ضرورة إلغائها وفتح تحقيق للوقوف على مدى أحقية العديد من المستفيدين من هذه السكنات التي انتظرها سكان المنطقة لفترة طويلة قصد التكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي السكن المودعين لملفاتهم منذ عدة سنوات بمقر الدائرة. وطالب المحتجون الذين تجمهروا ولعدة ساعات أمام مقر الولاية إشراك رئيس البلدية الجديد في عملية انتقاء أسماء من يراهم أحق بالاستفادة من سكن كونه على علم بجميع الملفات ويعتبر الأدرى بمن لهم الأولوية في الحصول على سكن، مناشدين تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية للنظر في مطلب إعادة دراسة الملفات على اعتبار أن القائمة المنشورة لم تكن بالمنصفة العادلة والمنتقية لمن له الحق في السكن.