قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس السيّد العربي ولد خليفة يوم الخميس بالجزائر العاصمة استئناف أشغال المجلس في جلسة علنية يوم الثلاثاء 8 جانفي 2013. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس قرّر استئناف أشغال الجلسة العلنية للمجلس يوم الثلاثاء للمناقشة وللتصويت على مشروع قانون يتضمّن الموافقة على اتّفاقية تتعلّق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية والموقّعة في 11 جويلية 2011. وسيتمّ خلال هذه الجلسة العلنية أيضا -كما أوضح نفس البيان- تثبيت عضوية نائب جديد بالمجلس الشعبي الوطني.