أصدر المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك أمس الثلاثاء تراجعا في الفاتورة الغذائية لسنة 2013 بنسبة 8.8 بالمائة لتساهم بذلك في تسجيل انخفاض بحوالي 1 بالمائة من الواردات الشاملة للوطن، إضافة إلى انخفاض العام الماضي الذي سجّل ب 9 بالمائة. شهدت (فاتورة أكل الجزائريين) تراجعا في سنة 2013 بقيمة 867 مليون دولار (-8ر8 بالمائة) لتساهم بذلك في تسجيل انخفاض بحوالي 1 بالمائة في الوارادات الشاملة للوطن، حيث كانت قد سجّلت تراجعا بحوالي 9 بالمائة في سنة 2012 لتقدّر ب 98ر8 مليار دولار مقابل 85ر9 مليار دولار سنة 2011، حسب ما علم أمس الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية. وفي هذا السياق، واستنادا إلى الأرقام التي قدّمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك فإنه عكس سنة 2011 التي سجّلت فيها فاتورة المواد الغذائية المستوردة من طرف الجزائر ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 61 بالمائة، فإن سنة 2012 شهدت تراجعا. ويعود هذا التراجع حسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك إلى انخفاض سجّل في مختلف المنتوجات المستوردة، لا سيّما الحبوب والسميد والطحين (-2ر19 بالمائة)، حيث تراجعت قيمة وارادات هذه المجموعة من المواد من 06ر4 مليار دولار إلى 27ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية. وأشارالمركز إلى أن واردات القمح (الليّن والصلب) سجّلت (تراجعا معتبرا) من حيث القيمة المالية بلغت نسبتها 26 بالمائة لتنخفض من 85ر2 مليار دولار الى 10ر2 مليار دولار. من جهة أخرى، تطرّق المركز إلى واردات (الحليب ومشتقّاته)، حيث سجّلت هي الأخرى انخفاضا بنسبة 23ر18 بالمائة، لتتراجع قيمتها من 54ر1 مليار دولار في سنة 2011 الى 26ر1 مليار دولار، حسب نفس المصدر. أمّا فيما يخص فاتورة السكر فقد أكّد ذات المصدر أنها تراجعت كذلك بنسبته 09ر13 بالمائة خلال السنة الماضية لتقدّر ب 01ر1 مليار دولار مقابل 16ر1 مليار دولار سنة من قبل، كما أشار إلى وجود مواد أخرى ساهمت في تراجع الفاتورة الغذائية ويتعلّق الأمر بالبقول التي بلغت نسبتها 9 بالمائة، إذ قدّرت ب 3ر356 مليون دولار مقابل 359 مليون دولار. ومن جهة أخرى، تطرّق المركز الوطني للإعلام والإحصاء إلى تسجيل زيادة بنسبة 6ر54 بالمائة في واردات اللّحوم التي انتقلت الفاتورة الخاصّة بها من 164 مليون دولار في سنة 2011 إلى 46ر254 مليون دولارفي نفس الفترة. في هذا الإطار، فإن اللّحوم هي الوحيدة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، حسب الجمارك. أمّا فيما يخص واردات (البنّ والشاي) فقد سجّلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 22ر9 بالمائة، إذ بلغت قيمتها 389 مليون دولار في سنة 2012. وفي ذات السياق، قال الخبراء إن تراجع الفاتورة الغذائية لسنة 2012 سببه تسجيل تراجع إنتاج فلاحي محلّي معتبر للقمح خاصّة، لا سيّما من حيث الحبوب التي بلغ إنتاجها أكثر من 52 مليون قنطار مقابل 45 مليون قنطار في سنة 2011 مدعّمة بتراجع أسعار المواد الغذائية على مستوى السوق الدولية. وانتقلت فاتورة واردات الجزائر للقمح (الصلب والليّن) من 85ر2 مليار دولار سنة 2011 إلى حوالي 11ر2 مليار دولار سنة 2012، في حين بلغت الكمّيات المستوردة 29ر6 مليون طنّ سنة 2012 مقابل 45ر7 مليون طنّ سنة من قبل (-5ر15 بالمائة). وانتقلت عمليات شراء القمح الليّن التي تمثّل حصّة هامّة من واردات الحبوب في الجزائر من 96ر1 مليار دولار من أجل كمّية 55ر5 مليون طنّ سنة 2011 إلى 45ر1 مليار دولار لشراء 71ر4 مليون طنّ سنة 2012، أي انخفاض ب 03ر15 بالمائة فيما يخص القيمة وأزيد من 9ر25 بالمائة فيما يخص الحجم. أمّا بالنّسبة للقمح الصلب فأكّد الخبراء أنه في السنة الماضية استوردت الجزائر ما يعادل 655 مليون دولار (5ر1 مليون طنّ) مقابل 53ر884 مليون دولار (9ر1 مليون طنّ سنة 2011)، وتمثّل واردات المواد الغذائية للجزائر 19 بالمائة من الواردات الإجمالية للجزائر التي بلغت 80ر46 مليار دولار سنة 2012 مقابل 24ر47 مليار دولار سنة 2011، أي سجّلت انخفاضا طفيفا بنسبة 94ر0 بالمائة. وحقّقت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة 18ر27 مليار سنة 2012 مقابل 24ر26 مليار دولار سنة 2011، أي ارتفاع طفيف بحوالي 6ر3 بالمائة.
