تراوحت بين 4 سنوات وعام حبسا أحكام متفاوتة لأفراد عصابة مختصة في سرقة الشقق قضت محكمة جنايات العاصمة بتسليط أحكام تراوحت بين 04 سنوات وعام سجنا نافذا في حق مجموعة أشرار يقودها المكنى (فراشة) قامت باقتحام شقة بباب الزوار والاستيلاء على العديد من أجهزة الإعلام الآلي المحمولة وحلي من الذهب الأبيض والأصفر. تحريك القضية كان بتاريخ 10 سبتمبر 2012 عندما تقدمت الضحية إلى أمن الدارالبيضاء لترسيم شكوى مفادها تعرض شقتها الكائن مقرها بحي 5 جويلية بباب بالزوار إلى السرقة بتاريخ 6 إلى 8 بحكم أنها كانت غائبة عن منزلها وعادت إليه بتاريخ 9 في حدود الساعة ال 11 مساء، وبعد فتح باب شقتها لاحظت تبعثر أغراضها وكسر على نافذة قاعة الاستقبال، وأكدت أن الفاعلين تسلقوا وتوغلوا على متنها محطمين زجاجة النافذة، كما استولوا على ثلاثة حواسيب اثنين من نوع (أش بي) ومحفظة وحقيبة نسوية كان بها كمية من الذهب الأبيض و3 خواتم من المعدن الأصفر وسلسلة، كما استولى الفاعلون على شريحة هاتف نقال لمتعامل نجمة كانت بهاتفها النقال من نوع (ألجي)، كما جاء في معرض تصريحاتها أنها تشك في أبناء الحي غير أنها قيدت شكواها ضد مجهول. وبعد سلسلة من التحريات تبين أن المدرسة الخاصة المقابلة لشقة الضحية كانت تحوي كاميرا مراقبة، حيث تم طلب مشاهدة التسجيل ليلة الوقائع، وتبين أن جار الضحية كان يترصدها، حيث تم إيقافه بالحي ويتعلق الأمر بالمتهم (م. سليم) وبعد التحقيق معه تم التوصل إلى مكان المسروقات التي كانت مخبأة في إحدى الأماكن المهجورة بالحي وتم استرجاع من حافلة مهملة كانت مركونة هناك الحواسيب، واستمرارا للتحقيق تم سماع المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية أين أكد أنه بتاريخ الفاتح من شهر سبتمبر من السنة المنصرمة وفي حدود الساعة السادسة زوالا تقدم إليه صديقه (ع.محمد) المكنى (فراشة) وتبادلا أطراف الحديث وبعد جلوسهما طلب منه إيجاد شقة لسرقتها، وبتاريخ 5 سبتمبر بينما كان في الحي شاهد المتهم الضحية تغادر رفقة زوجها وابنها فانتهز الفرصة واتصل بشريكه وأعلمه بالسرقة ليلا بعدها تقدم منه (فراشة) وبقي رفقته إلى الواحدة صباحا، حيث شرعوا في تحضير مجموعة من الحبال لغرض تسهيل السرقة وصعدوا الى سطح العمارة أين بقي المتهم سليم فوق السطح والمكنى فراشة ربط الحبل على مستوى الخصر وقام بكسر زجاج النافذة ودخل الشقة أين مكث ساعتين كاملتين وبدأ في إخراج المسروقات أين حملوها جميعها عن طريق الحبل وغادروا بعدما اتفقوا على إخفائها في إحدى الحافلات المهملة والمنسية بالحي، وبعدها تقدم والد المتهم (م. سليم) إلى مركز الأمن وبحوزته مبلغ 15 مليون سنتيم تعويض للضحية عن المسروقات، ومواصلة للتحريات تم ضبط المكنى (فراشة) وعند سماعه صرح أنه فعلا في الخامس من شهر سبتمبر كان على مستوى الحي بحكم عمله كبائع خضروات وفواكه على متن عربته وغادر مقر عمله إلى حديقة التسلية بباب الزوار رفقة أصدقائه إلى غاية منتصف النهار، وأنه ليلة السرقة لم يكن هناك وأنه ليست له أي علاقة صداقة رفقة المتهم (م. سليم) وعن الهاتف والساعة اليدوية فإنه يجهل مصدرهما وينفي بيعهما لحارس الحظيرة المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة عن جناية بعدما اشترى الهاتف من عند المتهم (فراشة) بمبلغ 1000 دينار كما نفى أن يكون مسروقا. وقد تراجع المتهمون عن التصريحات التي أدلوا بها باستثناء الحارس، غير أن ممثل الحق العام أكد أن جميع الأدلة تدين المتهمين وأن المسروقات التي تم حجزها تحمل بصماتهما، ملتمسا إدانتهم ب 15 سنة سجنا نافذا، قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.
