فيما لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد بلمختار وبنشب مخططو اعتداء تيقنتورين يواجهون الإعدام طالب أمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة تسليط أقصى عقوبة المتمثلة في الإعدام في حق 04 متهمين ينشطون ضمن كتيبة الموقعون بالدماء التي خططت لاعتداء تيقنتورين وعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ح.عبد القادر) من أصل 13 متهما في الوقت الذي لم تتخذ فيه هيئة المحكمة أي إجراء ضد المتهمين الفارين على رأسهم مختار بلمختار أمير الكتيبة وبنشنب محمد لمين أمير كتيبة (حركة الصحراء من اجل العدالة الإسلامية) هذا الأخير قضت عليه قوات الجيش الشعبي الوطني في حين لم يتأكد مقتل بلعور حيث كان من المنتظر أن تسقط الدعوى العمومية في حق الأول والثاني يحاكم غيابيا. محاكمة المتهمين الخمسة الموقوفين استهلت بقراءة قرار الإحالة الذي حمل تهما ثقيلة تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية غرضها المساس بأمن الدولة وجناية حيازة مواد متفجرة ونقل عتاد حربي وأسلحة بغرض تنفيذ اعتداءات إجرامية داخل التراب الوطني وهو ما فنده المتهمون الذين تمسكوا بإنكار جميع الوقائع المنسوبة اليهم، حيث كانت البداية مع المتهم (ح. عبدالقادر) الذي سأله القاضي إن كان ضمن المخططين لتفجيرات تيقنتورين فرد بالنفي مؤكدا أنه لا علاقة له بجماعة الدعم والإسناد ولا حتى بمخطط فصل الصحراء عن الجزائر الذي تسعى له كتيبة طارق بن زياد وكتيبة الموقعون بالدماء لصالح حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية التي كان يقودها (بنشنب محمد لمين). وقد تم توقيف المتهم السنة الماضية بناء على معلومات أدلى بها الإرهابي (الهامل علي) الذي اتخذت ضده اجراءات التخلف في جلسة سابقة حيث صرح أن التحق بالعمل المسلح في صيف 2010 بعدما قام بإخفاء سلاح ناري من نوع توكاريف بورشة بناء على مستوى بلدية رويسات بورقلة وبعد مرور أسبوعين اشترى المسدس مقابل 06 ملايين سنتيم واستعمله في ابتزاز وتهديد المواطنين واحتفظ به الى غاية شهر فيفري 2011 أين التقى بالمتهم (ن.محمد الحسين) الذي أخبره أنه التحق بالتنظيم الإرهابي حركة أبناء الصحراء فطالب منه الحاقه بهذا التنظيم لتنطلق رحلته مع الجماعات الإرهابية حيث سافر الى مالي وبالتحديد الى مدينة الخليل أين أرسل لهما بنشنب لمين سيارة رباعية اقلتهما الى معاقل الحركة بمدينة تغرغر بالشمال وهناك شرح لهم المواقع المستهدفة وهي المنشآت البترولية التابعة لمجمع سوناطراك في كل من حاسي مسعود وعين أمناس من اجل الضغط على السلطات الجزائرية وإرغامها على فصل الصحراء عن الشمال، وفي بداية شهر مارس 2011 طلب من بنشنب لمين السماح له بزيارة عائلته بمدينة ورقلة فسلم له مبلغ 02 مليون سنيتم ومبلغ 08 ملايين سنتيم للإرهابي (ن.م.ح) كما كلفهما بتجنيد أكبر عدد من شباب منطقة ورقلة، في حين كلف الإرهابي الثاني بتصوير جميع المواقع المستهدفة وقد تم فعلا ذلك كما تلقى خلال عودته الى معاقل الحركة تدريبات عسكرية حول حمل السلاح، وهو ما تراجع عنه. كما أنكر بقية المتهمين جميع ما نسب اليهم في حين أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين شكلوا شبكة دعم واسناد لأخطر الجماعات الدموية المنضوية تحت تنظيم القاعدة في دول الساحل وأن هدفها زعزعة أمن واستقرار البلاد وخلق جو انعدام الأمن وأنها كانت وراء العملية التي استهدفت المجمع البترولي بتيقنتورين شهر جانفي الفارط والتي نفذت بعد تخطيط محكم وبمساعدة العناصر الإرهابية التي كانت تزود بنشنب بجميع الصور عن مداخل ومخارج المنشآة كما أن العملية أدت الى وفاة رعايا أجانب وجزائريين ليس لهم أي ذنب، مؤكدا أن الحرب ضد الإرهاب في مالي جعلت التنظيمات تتحرك بسرعة وتنفذ مخططاتها وأن ما ارتكبته جرائم خطيرة لا يتسامح معها القانون ملتمسا تسليط الأحكام السابقة الذكر.