أعلن وزير المالية السيد كريم جودي يوم الخميس عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة. وصرح الوزير على هامش ملتقى حول مزايا الدخول في البورصة نظمته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قائلا "لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة". وحسب السيد جودي فان الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تقديم لوزارته قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها أن تجمع الشروط اللازمة لفتح جزء من رأس مالها. وأشار الوزير إلى أن "الوزارات المعنية بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات من اجل النظر إن كانت تستجيب للشروط. وبعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة". وفي سنة 2012 تم إدخال التعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى وسوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة.