أعلن يوم الخميس وزير المالية كريم جودي عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة. و صرح الوزير خلال ملتقى حول مزايا الدخول في البورصة نظمته لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قائلا "لقد أخطرنا عددا من الدوائر الوزارية وفقا لتعليمة للوزير الأول قصد تحديد المؤسسات العمومية ذات الحجم المتوسط المؤهلة للدخول في البورصة". و حسب جودي فان الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تقديم لوزارته قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها أن تجمع الشروط اللازمة لفتح جزء من رأس مالها. و أشار الوزير إلى أن "الوزارات المعنية بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات من اجل النظر إن كانت تستجيب للشروط. و بعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشان دخولها أم لا في البورصة". و في سنة 2012 تم إدخال التعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف إعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال إنشاء ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى و سوق مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و سوق ثالثة مخصصة للتفاوض في السندات المثيلة للخزينة. و تم تخفيف شروط دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق البورصة "بشكل معتبر".