سقوط حرّ لأسعارها وتخزين مرتقب لربع مليون طنّ البطاطا "تنزل" من برجها العاجي (نزلت) البطاطا بعد انتظار طويل من برجها العاجي حين شهدت أسعارها سقوطا حرّا جعلها تباع بعشرين دينارا في بعض أسواق الخضر ولا تزيد عن ال 25 دينارا في معظم الأسواق، وهو سعر لم تهبط إليه منذ سنوات، الأمر الذي يجعله بمثابة (حدث تاريخي) للمستهلك الجزائري الذي يتمنّى استمرار انخفاض سعر (سيّدة المائدة). في ظلّ وفرة الإنتاج وصعوبة المضاربة ودعم الدولة للمنتجين يتوقّع المتتبّعون استمرار انخفاض أسعار البطاطا، وهو الانخفاض الذي يقابله ارتفاع أسعار بعض الخضار الأخرى. وما يعزّز احتمالات استمرار انخفاض سعر المادة الأكثر طلبا في الأسواق الجزائرية إعلان المجلس المهني لفرع البطاطا أنه ينوي في إطار نظام الضبط تخزين 250.000 طنّ من البطاطا، أي تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة مع 2012. وقال رئيس المجلس المهني لفرع البطاطا السيّد بشير سراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيشرع في امتصاص فائض الإنتاج ابتداء من الأسبوع المقبل)، متوقّعا تخزين 250.000 طنّ من البطاطا هذه السنة مقابل 140.000 طنّ في 2012. حسب توقّعات قطاع الفلاحة فإن إنتاج البطاطا قد يرتفع بنسبة 15 بالمائة هذه السنة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البطاطا إلى 20 دينارا/كلغ على مستوى محلاّت البيع بالتجزئة بالعاصمة في حين يبيعها الفلاّح بأقلّ من 15 دينارا/كلغ. وبلغ إنتاج بطاطا آخر الموسم وبداية الموسم (محصول ديسمبر-أفريل) حوالي 19 مليون قنطار مقابل 2ر16 مليون قنطار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأثارت هذه الوفرة النّاتجة أساسا عن توسع المساحات قلق الفلاّحين الذين قاموا بالجني المكثّف لمحاصيلهم وهم يطلبون الآن امتصاص هذا الإنتاج من قِبل نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. وأشار السيّد سراوي إلى أن الوضع (ليس كارثيا) كونه لا يمسّ سوى جزءا من الفلاّحين، لا سيّما بمستغانم، حيث استعجل الفلاّحون جني محصولهم لتحضير الأرض لمضاربات أخرى. وأوضح المسؤول أن (الجميع يجني في نفس الوقت قبل أن تكون البطاطا ناضجة تماما، لهذا السبب لا يمكن تخزينها). بالإضافة إلى عدم احترام رزنامة المحاصيل أشار السيّد سراوي إلى تسجيل (اختلال) في تسيير السوق، موضّحا أن الأمر يتعلّق بالمضاربة ورفض بعض تجّار الجملة شراء البطاطا بأسعار منخفضة لبيعها بهوامش منخفضة. وأوضح المتحدّث أن المجلس المهني لفرع البطاطا سيجتمع اليوم الخميس بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمناقشة تنظيم الفرع وتحديد حصص الإنتاج بغرض التخزين في المناطق الداخلية على غرار معسكر وعين الدفلى. وسيفضي الاجتماع إلى قرارات تقضي بتنظيم الفرع انطلاقا من البذور وصولا إلى الجني والتخزين. وأوضح السيّد سراوي أن الأمر يتعلّق أساسا بالتفاوض حول بعض الرزنامات لكي لا يحدث أيّ اختلال خلال مراحل الإنتاج. وفي 2012 بلغ الإنتاج الوطني من البطاطا 2ر42 مليون قنطار مقابل 49ر38 مليون قنطار في 2011 و32 مليون قنطار في 2010 و26 مليون قنطار في 2009 و22 مليون قنطار في 2008. ويعود النمو المسجّل في هذا الفرع أساسا إلى نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي استحدث في 2008 لامتصاص فائض الإنتاج وحماية الفلاّحين والقدرة الشرائية للمستهلكين. وفي حال انخفاض الأسعار (إلى أقلّ من 20 دينارا/كلغ) يتدخّل النّظام لشراء المنتوج بين 20 و22 دينارا/كلغ لدى الفلاّحين.
