قبل 10 أشهر من موعدها الرئاسيات تنعش الساحة السياسية التيار الإسلامي يعلن عن نواياه مبكّرا انتعشت الساحة السياسية بشكل ملحوظ هذه الأيّام، ويبدو واضحا أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة التي بات يفصلنا عنها عشرة أشهر فقط، هو السبب الأوّل في هذا (الاتنعاش المؤقّت)، إضافة إلى تعديل الدستور الذي تنقسم بشأنه أطياف الساحة السياسية انقساما شديدا، في الوقت الذي أعلن فيه التيار الإسلامي عن نواياه مبكّرا. بينما بدأت بعض الأحزاب والشخصيات السياسية التحضير الجدّي في السرّ والعلن لرئاسيات أفريل 2014، تكتفي شخصيات وأحزاب أخرى بإطلاق تصريحات وبيانات، وكذا تصوّرات ومقترحات تخص الاستحقاق الرئاسي القادم. ومن الملاحظ أن الأحزاب التي تصنّف في خانة التيار الإسلامي أبانت عن نواياها الواضحة في دخول معترك الانتخابات الرئاسية بقوة، في ظلّ معطيات تشير إلى تنافس شرس مرتقب على أصوات أزيد من 20 مليون ناخب جزائري. وفي هذا السياق، أعلن رئيس حركة مجتمع السلم السيّد عبد الرزاق مقري أمس السبت بالجزائر العاصمة أن حركته (ستجري مشاورات مع الأحزاب الوطنية لاستشراف مواقفها بشأن رئاسيات 2014). وأوضح السيّد مقري خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقرّ الحركة أنه بعد هذه المشاورات ستقوم الحركة ب (صياغة هذه المواقف واتّخاذ القرار الخاص بشأنها من طرف مجلس الشورى الوطني)، معبّرا عن أمله في أن تكون رئاسيات 2014 (فرصة للأحزاب لتجسيد الديمقراطية النزيهة وخدمة الجزائر). وبشأن الجهود المبذولة لتوحيد أبناء الحركة قال السيّد مقري إن (لقاءات قد تمّت بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير وحركة البناء لرص الصفوف واعادة توحيد أبناء مدرسة المرحوم محفوظ نحناح). وذكر رئيس الحركة أن هناك مشاورات ولقاءات تتمّ بين أحزاب تكتّل الجزائر الخضراء (لدراسة ومناقشة القضايا الوطنية واتّخاذ المواقف الملائمة بشأنها). من جهة أخرى، تطرّق السيّد مقري إلى مختلف الاحتجاجات والاضطرابات التي تعرفها بعض القطاعات، كما تطرّق أيضا بالمناسبة إلى قضايا تنظيمة تهم الحركة وكذا نتائج الاجتماع الاستثنائي الأخير لمجلس الشورى للحركة الذي تمّ خلاله تزكية أعضاء المكتب الوطني. وكان مجلس الشورى الوطني للحركة قد عقد أمس الجمعة دورة استثنائية تعتبر الأولى من نوعها منذ انعقاد المؤتمر الخامس للحركة في بداية شهر ماي المنصرم. جاب اللّه يعرض "دستوره" من جهته، دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية السيّد عبد اللّه جاب اللّه أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى (مراجعة شاملة للدستور بما يصلح لإقامة دولة بيان أوّل نوفمبر 1954 على أسس ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة وضمن اطار المبادئ الإسلامية). وأضاف السيّد جاب اللّه لدى عرضه لمشروع الدستور الذي يدعو اليه حزبه والمعنون (مشروع دستور جزائر أوّل نوفمبر) أن (الدستور الحالي يحتاج إلى (مراجعة شاملة ودقيقة بدءا بالديباجة إلى الأحكام الختامية بمرجعية نوفمبر 1954). وأبرز المتحدّث أن (الوفاء لهذه المرجعية هو وفاء مقدّس للشهداء) و(تحقيق لهدف صون الدين وحفظ الثوابث والحقوق والحرّيات ورعاية المصالح وتنظيم الدولة والمجتمع). وتمّ إعداد هذا المشروع حسب السيّد جاب اللّه (بالاستفادة من كلّ ما هو إيجابي من دستور 1996 وتجنّب كلّ خطأ أو غموض أو نقص أو خلل لا تقرّه الديمقراطيات الحديثة). وجاء مشروع دستور جبهة العدالة والتنمية -حسب رئيسها- في خمسة أبواب وستّة عشر فصلا ومائتين وسبع وتسعين مادة موزّعة على الأبواب والفصول تتضمّن العديد من المقترحات، منها (تعزيز المواطنة بالولاء للدولة والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بغض النظر عن مراكزهم وأوضاعهم الاجتماعية). كما يقرّ المشروع -حسب المتحدّث- (نظام حكم شبه برلماني قائم على مبدأ التوازن في توزيع الصلاحيات على السلطات المختلفة) مع (صلاحية تشكيل السلطة التنفيذية من طرف رئيس الجمهورية وبموافقة البرلمان وليس بالضروري أن يكون الجهاز التنفيذي من الحزب الفائز بالأغلبية). كما اقترح المشروع الإبقاء على مجلس الأمّة مع إجراء تعديلات عليه حفاظا على كفاءات الأمّة وإطاراتها الذين همّشتهم الانتخابات) مع (الإبقاء على حقّ التشريع للمجلس الشعبي الوطني). كما أعطى المشروع (حقّ سحب الثقة) من رئيس الحكومة أو نائبه أو أحد الوزراء بناء على اقتراح 10/1 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتصويت 3/2 الأعضاء، وحدّد المشروع شروط حلّ المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية باستشارة رئيسي الغرفتين ورئيس الحكومة وموافقة 3/2 من أعضاء مجلس الأمّة. وفيما يخص مسألة رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية أعطى المشروع (الحقّ في الاستجوابات لكلّ 10 نواب من المجلس الشعبي الوطني و05 من مجلس الأمّة طلب مناقشة موضوع عام)، كما يقترح حسب السيّد جاب اللّه (فتح مناقشة عامة حول السياسية الخارجية ويتّخذ القرار بالأغلبية). ولتعزيز الرقابة -حسب رئيس جبهة العدالة والتنمية- اقترح المشروع (توسيع حقّ إخطار المجلس الدستوري إلى القضاة والمحامين المعتمدين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان و20 نائبا). كما يقترح السيّد جاب اللّه في مشروعه (لمنع سياسة التزوير وتشديد العقوبة عليها) إنشاء مجلس وطني مستقلّ يتولّى الإشراف الكلّي على ملف الانتخابات والاستفتاءات بدءا بمراجعة القائمة الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج). حزب الكرامة يعلن دخول "حرب الرئاسيات" من جهته، أعلن رئيس حزب الكرامة السيّد محمد بن حمّو أمس السبت بتلمسان أن حزبه سيكون له مترشّح للانتخابات الرئاسية ل 2014. وأوضح السيّد بن حمّو خلال لقاء ولائي جمع إطارات ومنتخبي الحزب بمختلف المجالس الشعبية أن حزب الكرامة لا يمكنه التخلّف عن هذا الاستحقاق الوطني لأن تشكيلته (لها نفس الحظوظ مع الأحزاب الأخرى ولها الضمانات الدستورية التي تسهر مؤسسات الدولة على حمايتها، بالإضافة إلى الإطارات الكفءة التي تزخر بها لقيادة البلاد). وأكّد المتحدّث أن رئاسيات 2014 ستكون دعما قويا للمسار الديمقراطي في الحياة السياسية للبلاد خصوصا و(أن الجزائر تخلّصت من مديونيتها ولا تخضع للضغوطات الأجنبية). كما ألحّ رئيس حزب الكرامة على ضرورة اللّجوء إلى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية مما يعطي حسبه الفرصة للأحزاب المشاركة للقيام بالتحالفات، مضيفا أن المترشّح الذي يستطيع فرض نفسه بتعبئة الجماهير والتفافهم حول مشروعه سيكون له الحظّ في نيل ثقة الشعب وقيادة البلاد. وبعد انتقاده للجهات السياسية التي تطالب بتطبيق (المادة 88) من الدستور بسبب مرض رئيس الجمهورية، دعا السيّد محمد بن حمّو الأحزاب والجمعيات والمواطنين إلى الالتفاف حول مؤسسات الجزائر من أجل استقرار وأمن البلاد.
