قالت الأمم المتّحدة إن أربعة ملايين سوري أي خمس السكان لا يستطيعون إنتاج أو شراء ما يكفي من الغذاء لاحتياجاتهم، وإن الوضع يمكن أن يتدهوّر العام القادم إذا استمرّ الصراع الذي بدأ منذ عامين في سوريا. ذكرت المنظّمة الدولية أن المزارعين السوريين لا يجدون البذور والأسمدة التي يحتاجونها لزراعة المحصول التالي. وعقب زيارة لسوريا بين ماي وجوان قالت منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير إن الإنتاج المحلّي على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة سينخفض بشدّة على الأرجح. وقدّرت المنظّمتان أن سوريا ستحتاج إلى استيراد 1.5 مليون طنّ من القمح في موسم 2013-2014، وقالتا: (الفرصة ضئيلة لضمان ألاّ تفقد الأسر المتضرّرة من الأزمة مواردها الحيوية من الطعام والدخل). وبعد عامين من الحرب الأهلية التي قتل خلالها أكثر من 90 ألفا، تصاعد نقص الغذاء نظرا لعمليات النّزوح الجماعي للسكان وتعطّل الإنتاج الزراعي والبطالة والعقوبات الاقتصادية وارتفاع أسعار الطعام والوقود. وطلب برنامج الأغذية العالمي 41.7 مليون دولار لتقديم العون لنحو 768 ألف، لكنه لم يتلقّ حتى الآن سوى 3.3 مليون دولار. وذكرت المنظّمتان أن هذا المبلغ يجب أن يتوفّر قبل شهر أوت لتوفير الأسمدة والبذور للمزارعين حتى يتمكّنوا من زرع محاصيل شهر أكتوبر وإلاّ لن يتمكّنوا من جني أيّ محصول للقمح قبل منتصف عام 2015. وجاء في التقرير أيضا أن الصراع أثّر كثيرا على الثروة الحيوانية، وأن إنتاج الدواجن انخفض بنسبة تزيد على 50 في المائة مقارنة بعام 2011، كما انخفضت أيضا أعداد رؤوس الأغنام والماشية. وذكرت المنظّمتان أن إنتاج القمح انخفض إلى 2.4 مليون طنّ، أي أقلّ بنسبة 40 في المائة من متوسط المحصول السنوي قبل الصراع الذي كان يتجاوز أربعة ملايين طنّ. وقال برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي إن الأسر السورية تلجأ بشكل متزايد إلى التسوّل طلبا للطعام نتيجة لنقص الغذاء وارتفاع أسعاره. وحذّرت المنظّمتان أيضا من مخاطر انتقال أمراض الماشية والأغنام إلى الدول المجاورة، وقالتا إن الفلاّحين يحتاجون إلى أمصال لمنع ذلك من الحدوث. ولا تشمل العقوبات التجارية التي تفرضها الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي على الرئيس السوري بشار الأسد المواد الغذائية.