أوقفوا مجازر الطرقات

الحكومة مطالبة بإعادة النظر في قوانين النقل والمرور
دق متعاملون في مجال النقل بالجزائر امس ناقوس الخطر بسبب حوادث المرور التي تحصد أرواح المئات يوميا، حيث طالبوا من الوزارة الوصية، إعادة النظر في القانون الذي ينظم هذا المجال الحساس، بما في ذلك إعادة النظر في نوعية المركبات المستوردة وكذا مجال تكوين السائقين وتأهيلهم جيدا لتحكم في سياقتهم، وذلك من أجل تفادي حوادث المرور التي تحصد الأرواح البشرية التي نتيجة لتهور العنصر البشري، بحيث تم تسجيل 13 ألف و259 حادثا مروريا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تسببت في مقتل 594 شخصا وجرح ما يفوق 15 ألف آخرين، كان العامل البشري المتسبب الأول فيها بنسبة 97 بالمائة.
أكد أمس، عثمان حسين ممثل اللجنة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة على وجوب التوعية وغرس ثقافة مرورية صحيحة في أوساط الشباب، مع حالات التهور التي نشاهدها يوميا للسائقين الشباب الذي يمثلون أكثر من نسبة 70 بالمائة في اللجنة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة وكلهم تحت الثلاثين من العمر، وغالبا ما يتسببون في مثل هاته الحوادث المميتة، مطالبا وزارة النقل بإعادة تنظيم عمل الحظيرة الوطنية للنقل على مستوى سيارات الأجرة بمضاعفة عدد السائقين الحاليين الذين يبلغ عددهم 450 سائقا على مستوى 48 ولاية يتنقلون بين الولايات، وهو العدد الذي إعتبره المتحدث قليلا أمام متطلبات المسافرين، موضحا في الصدد أن هناك من السائقين من يعمل 24 ساعة على 24 ساعة مما يتسبب له في إرهاق شديد يؤدي في غالب الأحيان إلى حوادث مميتة، معقبا أن لجنته كانت قد راسلت في وقت سابق وزارة النقل من أجل معالجة هذا النقص، إلا أنه لا شيء تحقق إلى غاية اللحظة، كما لم يغفل المتحدث التطرق إلى مجال تكوين السائقين الشباب، معتبرا أن رخصة السياقة وحدها لا تكفي لتأهيل الشباب خاصة مع المدة القصيرة في التكوين بمدارس تعليم السياقة. ومن جهته حمل ممثل اللجنة الوطنية للناقلين بوزيان مختار مستوردي المركبات المسؤولية في حوادث النقل، خاصة مع النوعيات الرديئة للمركبات المستقدمة من الخارج رغم صغر سنها، مطالبا من السلطات المعنية بتشديد الرقابة على عمليات الإستيراد لأن السلامة المرورية مسؤولية الجميع. من جانبه أعطى رئيس مكتب الأمن المروري هشام ناش إحصائيات عن حوادث المرور والتي كان العامل البشري متسببا فيها سواء سائقين أو مشاة بنسبة 97 بالمائة، حيث فاق عدد حودث المرور 13 ألف حادث ما بين الفاتح جانفي و30 سبتمبر الفارط، مشيرا للمجهودات التي تبذلها مديرية الأمن للحد للتخفيف من حدة الحوادث داعيا في الوقت ذاته إلى تكاتف الجهود لأن المسؤولية مسؤولية الجميع.