تفاقمت الأزمة التي نشأت بين مصر وتركيا مع عزل الجيش للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي وقمع مناصريه، حيث طردت القاهرة السفير التركي لديها وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة التي ردت بخطوة مماثلة، بينما لوح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بإشارة رابعة، وقال إنه لن يحترم من وصلوا للسلطة بانقلاب. في بادرة تؤكد استمرار تحديه للسلطات المصرية الجديدة، لوح أردوغان مجددا بإشارة (رابعة) (أربعة أصابع مرفوعة إلى أعلى) في مؤتمر جماهيري لحزبه في مدينة ترابزون بشمال تركيا. وسبق أن لوح أردوغان بهذه الإشارة عدة مرات من قبل ليؤكد تضامنه مع ضحايا مجزرة رابعة. ومنذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة لمناصري مرسي في 14 أوت الماضي كثف أردوغان التنديد بحملة السلطات المصرية متحدثا عن (مذبحة خطيرة جدا) في حق متظاهرين (مسالمين). وأعلن أردوغان أنه لا يكن (أي احترام لهؤلاء الذين اقتادوا مرسي أمام القضاء)، في إشارة إلى محاكمة مرسي التي بدأت في الرابع من الشهر الجاري بتهمة (التحريض على قتل) متظاهرين أثناء المواجهات أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجود الرئيس المعزول في السلطة في 2012. وكانت مصر استدعت صباح السبت سفير تركيا في القاهرة حسين عوني بوتسلي لإبلاغه بأنه بات (شخصا غير مرغوب فيه) احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء التركي التي عدتها تدخلا في شأنها الداخلي، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية. في المقابل، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن مصر أعلنت طرد السفير التركي قبل أن تبلغه بذلك، معتبرا أن هذا السلوك يتنافى مع (اللياقة الدبلوماسية)، مضيفا أن (اللياقة الدبلوماسية تحترم حتى في وقت الأزمات بين الدول). وردت أنقرة على الخطوة المصرية باعتبارها السفير المصري في تركيا (شخصا غير مرغوب فيه). وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان (السفير المصري عبد الرحمن صلاح الدين شخص غير مرغوب فيه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس العلاقات الدولية). وبعد استدعاء القائم بالأعمال المصري المعتمد في أنقرة، أعلنت الوزارة أنها خفضت مستوى العلاقات الثنائية مع القاهرة إلى مستوى القائم بالأعمال. وقال أردوغان إن طلب حكومته من السفير المصري مغادرة تركيا هو رد على إدارة الانقلاب العسكري في مصر وليس موجها إلى الشعب المصري، وشدد على أن حكومته لا تحترم من لا يحترم حقوق السيادة للشعوب، وأن همها الوحيد هو تعزيز النظام البرلماني الديمقراطي في العالم.