أكّد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية السيّد محمد توفيق بسعي أنه طبقا للإطار القانوني الجزائري سيتمّ تخصيص ترقيم خاص لتكنولوجية الهاتف النقّال من الجيل الثالث + الذي سيتمّ إطلاقه قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل. السيّد بسعي أوضح أن سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية قرّرت تخصيص ترقيم خاص للجيل الثالث + طبقا للإطار القانوني الجزائري الساري الذي ينص على أنه لا يمكنه منح رخصة حسب كلّ فرع أو تكنولوجيا، وبالتالي لن يكون هناك ترقيم مشترك للجيل الثاني-الجيل الثالث. وبخصوص تسويق تكنولوجيا الجيل الثالث أوضح ذات المسؤول أنه سيكون أمام المتعامل خياران: اقتراح شريحة جديدة للجيل الثالث + برقم جديد أو تغيير الرّقم القديم للجيل الثاني برقم جديد للجيل الثالث، أي سيكون هناك رقمان مختلفان في نفس الشريحة، وقال في هذا الصدد إنه في كلّ الأحوال يجب الحصول على اشتراك آخر للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الثالث. وذكر السيّد بسعي أنه لتفادي (الحسابات الغامضة) تبنّت الجزائر مبدأ (الرخص المنفصلة)، مضيفا أن سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية والسلطات العمومية (باشرت إطلاق رخصة الجيل الثالث في إطار تصوّري للترسانة التشريعية والقانونية الجزائرية التي لا تعرف بعد الرخصة الشاملة أو الترخيص الوحيد)، وأبرز في هذا الصدد أنه من المهمّ بالنّسبة لسلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية معرفة فيما يخص كلّ نوع من الرخص (الجيل الثاني والجيل الثالث+) رقم أعماله الدقيق وعدد المشتركين فيه، موضّحا أن رقم الأعمال هذا (تتوقّف عليه دقة الجباية الخاصّة بكلّ رخصة)، وأشار إلى أن (ضرورة معرفة قاعدة المشتركين بكلّ من المتعاملين في الجيل الثاني والجيل الثالث تتوقّف حاليا على معيار ترقيم خاص بكل من هاتين الرخصتين). وقال السيّد بسعي إن الرّقم المزدوج أو حتى الرّقم الثلاثي يعتبر (ممارسة اجتماعية) في الجزائر، معتبرا أن شغف المستعملين على الجيل الثالث (سوف لن يخفّ)، مستشهدا بذلك (بنجاح) الهواتف النقّالة ذات الشرائح المزدوجة والثلاثية. واعترف رئيس سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية مع ذلك بأن رقما وحيدا سيسهّل (الأمور بشكل كبير)، وأشار إلى أن سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية تعتزم العمل مع متعاملي الهاتف النقّال من أجل (حلّ توافقي) يسمح بوضع الرّقم الوحيد لحماية الفصل القانوني لرخصتي الجيل الثاني والجيل الثالث. وأكّد السيّد بسعي أن الخيار بالنّسبة للرّقم الخاص للجيل الثالث يعدّ (قرارا انتقاليا لا يتعدّى السنة)، ومع ذلك يمكن تغيير هذا الخيار بخيار الرّقم الوحيد عندما ينتهي العمل الذي يقوم به المتعاملون إلى قرار (توافقي). وأكّد السيّد بسعي أنه سيتمّ إطلاق تكنولوجيا الجيل الثالث على أقصى تقدير خلال شهر ديسمبر بعد توقيع وتبليغ المرسوم التنفيذي للمتعاملين، مبيّنا أن المرسوم التنفيذي (يوجد طور الاستكمال)، وأوضح أنه في كلّ الأحوال سيكون المتعاملون بحاجة (إلى وقت لا يمكن تقليصه) لبرمجة الأرقام التي ستمنح لهم من طرف سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية. كما أكّد السيّد بسعي أن تاريخ إطلاق تسويق الجيل الثالث + يتوقّف على تبليغ المرسوم التنفيذي لمنح رخصة الجيل الثالث. وسجّل رئيس سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية أن (كلّ شيء متوقف بالتالي على هذه المرحلة الأخيرة التي حقّقت تقدّما كبيرا بما أن المرسوم التنفيذ يوجد طور الاستكمال).