الطريقة التي تعاملت بها لجنة تأهيل الملاعب مع أندية الرّابطة المحترفة الأولى يستحقّ من خلالها رئيس الرّابطة مصطفى قرباج البطاقة الحمراء. الاعتراف الضمني من رئيس الرّابطة المحترفة بتغاضيه عن بعض القوانين المعمول بها، خاصّة في تأهيل الملاعب التي ستحتضن مباريات الفرق النّاشطة في البطولة المحترفة لأسباب اعتبرها لا تتماشى ودفتر شروط الاحتراف يدلّ مرّة أخرى على أننا لسنا في الطريق الصحيح لبلوغ الاحتراف بأتمّ معنى الكلمة، لأن التهرّب من حجم المسؤولية يعني المساهمة بطريقة مباشرة في قطع طريق بلوغ الاحتراف الذي رصدت له أموال طائلة. كان من الضروري على رئيس الرّابطة المعنية إعادة النّظر في العديد من الأمور بغرض وضع الفرق التي تزعم أنها محترفة أمام الأمر الواقع، لأنه عندما يصل الأمر بفريق لا يملك ملعبا خاصّا به لاستقبال منافسيه يعني أنه غير مؤهّل لدخول عالم الاحتراف وهو ما ينطبق على بعض الفرق التي تنشط في البطولة المحترفة الثانية، ممّا يوجب على الجهات الوصية التدخّل لإنقاذ الكرة الجزائرية من المأزق الخطير الذي آلت إليه بسبب فتح الأبواب أمام كلّ من هبّ ودبّ للاستثمار في قوانين دفتر شروط الاحتراف والبقاء في الواجهة بطريقة ستزيد لا محالة من متاعب (الجلد المنفوخ) في الجزائر. وبالتالي يمكن القول إن سياسية الترقيع واستعمال ورقة عدم تطبيق القوانين بكلّ صرامة ستتواصل دون مراعاة المصلحة العامّة التي من شأنها أن تخرج الكرة الجزائرية من النفق المظلم، لأن اعتراف رئيس الرّابطة المحترفة بعدم جاهزية بعض الفرق لمواكبة قوانين الاحتراف والتغاضي عنها يعني أن داء (كرتنا) حتى وإن تأهّل منتخبنا إلى مونديال البرازيل سيطول وسيطول، وخير الكلام ما قلّ ودلّ.