تمكنت البرامج السكنية لوكالة تطوير وتحسين السكن عدل من بسط سيطرتها على الأحداث بالجزائر خلال سنة 2013، والتي عرفت من جهة أخرى تأخرا غامضا لعمليات توزيع السكنات، خاصة على مستوى الولايات الوسطى فكان مشروع إعادة بعث برنامج عدل بمثابة قارب نجاة تعلق به كل الجزائريين، حتى من الطبقة الكادحة، غير القادرة على تكاليف سكنات عدل، وكان الشباب غير المتزوجين الأكثر إقبالا على التسجيل، خاصة أن السلطات أعلنت عن 10 بالمائة كنسبة تمنح لهذه الفئة، وهذا في سبيل القضاء على العنوسة وتأخر الزواج الناتج عن أزمة السكن في الجزائر. تشهد الجزائر منذ سنوات برامج سكنية بالجملة آخرها برنامج عدل 2 الذي سيتم بموجبه إنجاز 230 ألف وحدة سكنية وهو ما سيساهم في الحد من أزمة السكن التي تعد سببا أساسيا لعزوف عدد كبير من الشباب عن الزواج ما يرفع نسبة العنوسة في الجزائر والتي وصلت إلى 5 ملايين عانس حسب بعض المصادر فهل ستسمح المشاريع السكنية الجديدة بالتخفيف من ظاهرة العنوسة؟ وفي حديثنا مع بعض المواطنين وجدنا أن هناك من يرى أنّ أزمة السكن هي السبب الرئيسي في ظاهرة العنوسة، خاصة وأن أهالي الزوج والزوجة والفتيات يحببن السكن المنعزل على عائلة الزوج تفاديا للمشاكل العائلية، فالوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكنات الاجتماعي (AADL) طرحت برنامج مليوني سكن خلال المخطط الخماسي بما فيه المشروع الجاري فعاليته وهو (عدل 2) الذي يضم 230 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار وحددت آجاله من 2 إلى 30 شهرا، 2014 على أن تسلم في فيفري 2016. وبما فيه مشروع (عدل 3) أعلن عنه الوزير الأول (عبد المالك سلال) لدى زيارته بعين بتموشنت وهذا المشروع لا يزال مجهول المعالم والتسجيلات ستفتح في الأيام القادمة إضافة إلى المشاريع الفرعية كمشروع 40.000 سكن بما فيه 5000 وحدة سكنية بسيدي عبد اللّه أعلنت عنه الحكومة في 2013 وانطلقت أشغاله في جانفي 2013 وستكون سكنات عصرية ومجهزة بكل الضروريات. إلى جانب مشروع 50.000 سكن للبرنامج الخماسي الماضي المعلن عليه من طرف الحكومة في 2013 ومشروع المدينة الجديدة بسيدي عبد اللّه الذي ستكون فيه فضاءات كمالية وحضرية يجهز بقطب جامعي ومستشفى أمراض السرطان والمركز الإفريقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيات المتقدمة والحضرية، وقطب للصناعات التقليدية والمتوسطة وسيستكمل خلال 2024م. وستوزع السكنات على مكتتبي (عدل 1) قبل نهاية السداسي الأوّل من 2014م، ومشروع 55.000 سكن منها 3000 وحدة إضافة إلى سكنات هراوة 1000 وحدة سكنية، والجديد أن هذه العملية قد مست العاصمة على خلاف ما كان سابقا وهو توزيع السكنات للمناطق الخارجية، ويبقى 200 مسكن توزع على أصحابها قبل 2014 م. وكشف الوزير الأوّل على 65.000 سكن تنجز في إطار نفس الوكالة وبرنامج خاص قدر ب 150.000 سكن الذي خصصت له ميزانية لاستكمال مشاريع سكنية في غضون 2014 م. فضلا على صيغة البيع بالإيجار منها 100.000 وحدة للمتزوجين حديثا بقيمة لا تتجاوز 10 إلى 13 ألف دينار شهريا وستنطلق صبغة جديدة للمقبلين على الزواج من خلال بناء سكنات الإيجار عبر 48 ولاية، إضافة إلى مشاريع جديدة التي يستفيد منها ذات الأشخاص في إطار مناقصات لتولي إنجازها فضلا على تدعيم صبغة السكنات الريفية.