أكّدت مديرية النقل لولاية الجزائر أنها استلمت 80 طلبا جديدا للحصول على رخصة لفتح مدرسة لتعليم السياقة وفق الشروط التي نصّ عليها المرسوم التنفيذي 12-110 الصادر في مارس 2012 رغم أن عدد المدارس المعنية يقدّر ب 540 مدرسة. في هذا الصدد، أكّد رئيس مصلحة النقل بالمديرية أن مصالحه (استلمت إلى غاية نهاية سنة 2013 80 طلبا جديدا لمطابقة وضعية مدارس تعليم السياقة التي تنشط على مستوى ولاية الجزائر [540 مدرسة] وفق الشروط المنصوص عليها ضمن المرسوم التنفيذي 12-110 الصادر في 14 مارس 2012). وأضاف السيّد محمدي (الوصاية منحت أصحاب مدارس تلقين السياقة مهلة سنتين بعد صدور المرسوم لمطابقة ملفاتهم مع ما يمليه هذا النص). وينصّ المرسوم التنفيذي 12-110 الذي يحدّد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيّارات ومراقبتها على شروط جديدة لمنح اعتماد فتح هذه المدارس أهمهها حيازة مودع الطلب على شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أوالمحاسبي أو التقني تسمح بضمان نشاط المسيّر. كما يجب على المسير -حسب المادة 9 من المرسوم التنفيذي- امتلاك شهادة كفاءة مهنية وبيداغوجية لتعليم سياقة السيّارات، وإذا لم تتوفّر شروط التأهيل المهني المنصوص عليها في النص يجب أن يستفيد صاحب الطلب من مساعدة دائمة وفعّالة لشخص طبيعي تتوفّر فيه هذه الشروط. وفيما يتعلّق بشهادة الكفاءة المهنية في ميدان تعليم سياقة السيّارات أكّد المصدر ذاته أن (حوالي ألف متمرّن خضعوا للتدريب في الميدان في ولاية الجزائر منذ 2009)، مشيرا إلى أن (الولاية تحصي أكثر من 330 ممرّن يمارس نشاطه في مدارس تعليم قيادة السيّارات). ونوّه نفس المسؤول بالشروط الجديدة التي أقرّتها الوصاية في إطار تنظيمها للمهنة، معتبرا أن شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لم يعد كافيا لأن هذا النّوع من التكوين يتطلّب مستوى أرفع، خصوصا وأن المرسوم التنفيذي يمكّن صاحب الطلب من مساعدة دائمة لشخص طبيعي تتوفّر فيه الشروط المنصوص عليها.