رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان التراجع عن مشروع حكومته الرّامي إلى إصلاح القضاء في بلاده، وذلك أثناء محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكّدا موقفه الثابت من معالجة قضية الفساد التي تشهدها تركيا حاليا. صرّح أردوغان -في مؤتمر صحفي مع القادة الأوروبيين- قائلا: (إذا أرادت السلطة القضائية استخدام صلاحياتها بأسلوب غير مستقل فإن هذا يمكن أن يسبب مشكلات)، مضيفا أن البرلمان عليه أن يتأكد من عدم حدوث ذلك (لأننا إذا اعتبرنا القضاء سلطة منفصلة فإن هذا سيؤدّي إلى دولة ذات حكم قضائي وليس ديمقراطيا)، وأوضح أنه (يجب ألا يتعدّى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة، وهذا ما نقوم به، وأيّ شيء آخر هو تضليل وتشويه للحقائق)، وأضاف أن (قوة الشعب هي التي تضمن حياد القضاء)، متعهّدا بأن بلاده ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي من بينها الفصل بين السلطات. وأنّب أردوغان القادة الأوروبيين على طرحهم للخلاف معه بشأن هذه القضية في العلن، وقال: (يجب أن نناقش هذه المسألة في محادثاتنا الثنائية عبر وزرائنا، وليس من خلال وسائل الإعلام). من جهتهم، أعرب القادة الأوروبيون لرئيس الوزراء التركي عن قلقهم بشكل خاص بشأن خطة أردوغان لإصلاح المجلس الأعلى للقضاة وممثّلي المدّعين ودعوه إلى احترام حكم القانون وفصل السلطات. وعند سؤال رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو عما إن كانت إجابات أردوغان أقنعته قال إنه أجرى مع رئيس الوزراء التركي (محادثات صريحة ومفتوحة للغاية) بشأن الوضع في تركيا. وأضاف باروسو: (قلت له إنه مهما كانت المشاكل فإن الحلول يجب أن تكون ضمن المعايير الأوروبية)، مؤكّدا أن احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبي. وتناولت محادثات الجانبين كذلك دور تركيا في الأزمة السورية والقضايا التجارية وملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي استؤنفت مفاوضاته في نوفمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب المعارضة الفرنسية الألمانية والتوترات بشأن قبرص. وقال أردوغان -الذي وعد بأن يشهد عام 2014 (نقطة تحوّل) في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي- إنه (من العادل بدرجة كافية) توقّع تقدّم في محادثات العضوية التركية سريعا.