عاشت العائلات القاطنة بعمارة حي مناخ فرنسا بواد قريش خلال اليومين الأخيرين حالة من الذعر والهلع بعدما تعرضت لانهيارات جزئية، مما أجبر هذه الأخيرة على الهروب وقضاء الليلة في العراء خوفا من سقوط البناية فوق رؤوسهم، وبالرغم من الواقعة إلا أن السلطات تجاهلت الوضع يقول المتضررون. تواجه أزيد من 40 عائلة مصيرا مجهولا بسبب عدم حصولها على الوثائق التي تثبت إقامتها لحد الساعة الأمر الذي زاد وضعهم تعقيدا. حيث تواجه ظروفا صعبة وقاسية وعليه تناشد السلطات المحلية، على رأسها الوالي المنتدب التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم العالقة، الخاصة بتسوية الوثائق الإدارية التي تثبت إقامتها، لاسيما بعد انفجار الغاز الطبيعي المفاجئ الذي تعرضت له العمارة سنة 2010 والتي على إثرها تم قطع كل توصيل كل الشبكات الخاصة على غرار قنوات الصرف الصحي، الماء الشروب، الكهرباء، وكذا الغاز، مما أدى بالعائلات في دوامة البحث الحصول على شهادة الإقامة بذات البلدية بسبب حرمانهم من الفواتير التي تمكنهم من إثبات حالة وإقامتهم بصفة دائمة بذات العمارة وعلى مستوى البلدية المذكورة، وفي ذات الصدد أعرب هؤلاء عن مدى تذمرهم واستيائهم من الوضعية المماثلة التي حالت دون تمكنهم من الشهادة بالإضافة إلى حرمانهم من الحق في الاستفادة من إيداع مختلف الملفات على رأسها ملف الاستفادة من السكن، وقد أفادت أغلب العائلات ل ( أخبار اليوم) حرمانها من الوثائق حال دون تمكنها من أي تصرف في صالحها لاسيما بما تعلق بالترحيل فضلا عن للجنة الحي التي لا تزال تقف على قدم وساق للتوصل لكل المعلومات اللازمة عن العائلات بعد أن رفعت هذه الأخيرة طلبات لمديرية السكن لولاية الجزائر والوالي المنتدب لإمهال العائلات مدة من الزمن للتدارك وتسوية وضعية الوثائق خاصة المتمثلة في شهادة الإقامة ثم الشروع في عملية الترحيل. وحسب العائلات خلال حديثها مع أخبار اليوم أن المسؤولين المحليين بالبلدية رفضوا طلبات العائلات جملة وتفصيلا فيما يخص منحهم شهادة الإقامة نظرا لافتقادها فواتير ووصولات الغاز والكهرباء التي تعتبر إداريا بمثابة ووثائق إدارية مشروعة لتقديم بطاقات وشهادات الإقامة، حيث أشارت العائلات إلى أن المصالح المعنية بتوزيع الكهرباء والغاز وكذا مديرية المياه، قامت بقطع توصيل الكهرباء والماء عن السكنات التي لا تزال متواجدة بالعمارة الآيلة للسقوط، بعد أن وجهت المؤسسات المعنية عدة فواتير للعائلات قصد تسديدها وهو الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء وتذمرهم لاسيما وأن العائلات حرمت من استغلال هذه الضروريات منذ مدة بعد أن تم قطعها نهائيا عن السكنات، مما أدخلهم في دوامة البحث عن هذه الضروريات والمتطلبات بشتى الوسائل، وعليه لجأت العائلات لتوصيل الكوابل الكهربائية بطريقة عشوائية في انتظار وترقب عملية الترحيل التي طال أمدها منذ الإعلان عنها، ورغم جملة هذه المشاكل، إلا أن المشكل العويص والقائم الذي يطاردهم هو عدم حصولهم على شهادة الإقامة التي تعتبر دليل كل مواطن وهويته خصوصا فيما يخص عملية تسجيل أبنائهم على مستوى المدارس وهذا بسبب ضياع الوثائق أثناء الحادثة المذكورة، مما حال دون تمكنهم من التصرف في أي طلب دون وثيقة شهادة الإقامة، ورغم الشكاوي المتكررة للسلطات المحلية من اجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية، إلا أنها لم تحرك ساكنا لحد كتابة هذه الأسطر على حد تعبيرهم. وأمام هذه الوضع المأساوي الذي تتخبط فيه العائلات سيما المتمثلة في مشكل الحصول على شهادة الإقامة، تجدد هذه الأخيرة مطلبها عبر صفحاتنا للجهات الوصية بالتدخل الفوري من أجل وضع حد لمعاناتهم وهذا بتسوية قضية الوثائق التي ضاعت بسبب حادثة انفجار الغاز بالعمارة.