تميزت نهاية الأسبوع المنصرم بارتفاع حدة الاستياء والتذمر من طرف مواطني بلدية مقرة، بسبب الإفراج عن قائمتي السكن الإجتماعي، حيث شهدت دائرة مقرة التي أفرجت عن حصة ال 220 من السكنات الاجتماعية الإيجازية تذمرا وسخطا كبيرين من طرف المقصيين من تلك الحصة، حيث سارعت تلك الفئة إلى الطعن في القائمة كونها تضمنت أسماء غير مؤهلة للإستفادة من حصة السكنات الاجتماعية. ذكر المقصيون ل " أخبار اليوم " أن بحوزتهم دليل تورط المشرفين على عملية التوزيع، فالقائمة تحمل عدة أسماء سبق لها أن استفادت من السكن الريفي .. وعلى حد قولهم فإن القائمة تضم أسماء من ذوي المحسوبية والمال معروفين في المنطقة، وهم في غنى عن هذه السكنات. وأضافوا أن عملية التوزيع لم تتم بشفافية، و لو استفاد آخرون ممن لديهم الحق لما لجأوا إلى مراسلة السلطات الولائية .