أنهت مصالح أمن دائرة العوينات بولاية تبسة، تحقيقا معمقا جاء بناء على تقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي بالعوينات بشكوى ضد أمين مخزن البلدية السابق بخصوص السرقة واختلاس أموال عمومية، حيث أن مجريات التحقيق التي شملت أطراف القضايا من خلال تحرير محاضر سماع للشاكي و المشكو منه وكذلك نواب البلدية مع التدقيق في الملفات المحاسبة والمخزن، أثبتت أن الشكوى كيدية و لا أساس لها من الصحة، حيث قامت ذات المصلحة بعد استشارة وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، بإنجاز ملف قضائي ضد الشاكين المتمثلين ضد رئيس البلدية ونوابها بتهمة الإهانة والإبلاغ عن جريمة وهمية البلاغ الكيدي وتواطؤ الموظفين، وتم تسليمه نهار أول أمس، إلى مكتب وكيل الجمهورية لاستئناف إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية. هذا وقد عالجت نفس الجهة الأمنية، مؤخرا قضية تواطؤ من طرف موظفين بالبلدية المذكورة للقيام بتزوير محررات عمومية، حيث تم اكتشاف ذلك بعد تحريات واستغلال معلومات حول تزوير طلبات شراء وتقليد توقيع رئيس بلدية العوينات السابق، وبناء على المعلومات المتحصل عليها، فتحت ذات المصالح تحقيقا عميقا في هذه القضية، حيث توصل بموجبه المحققون إلى وقائع في سجلات وكشط واضح على بعض أرقام ترتيبها واستبدال طلبات الشراء وعدم مطابقتها من حيث التواريخ لقوائم الاستهلاك الشهرية، وعليه تم سماع المعنيين وشهود عيان، بعد ثبوت وقوع جرم تزوير في محررات عمومية بتقليد التوقيعات والأختام لاصطناع اتفاقيات مخالصة وإدراجها في هذه المحررات مع حيازة وثائق إدارية بغير وجه حق وإساءة استغلال الوظيفة، كما تم العثور على أدلة مادية تمثلت في سجلات طلبات الشراء المحجوزة والمحررة والتي عددها 8 سجلات وكذا الكشط الواضح والتغير في أرقام العديد من طلبات الشراء بالإضافة إلى حيازة موظفين طلبات شراء ممضية و مختومة على بياض وورقة مختومة وممضية على بياض، عن طريق تقليد إمضاء رئيس البلدية السابق فيها، وبفضل احترافية ودقة التحقيقات التي قام بها المحققون، تم الوصول إلى قرائن وأدلة ثابتة عن هذه القضية التي أحيل ملفها على الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.