وصرح الوزير عقب لقاء الثلاثية ال17 (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) أن « الثلاثية أقرت إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و أن تحديد مادة جديدة سيتم عن طريق القانون بعد نقاش مع الشركاء».ومن جهة أخرى أكد الوزير أن الاقتصاد الجزائري « يملك إمكانيات لمقاومة الصدمات الخارجية» المرتبطة بتقلب أسعار النفط العالمية.اتفق المشاركون في أشغال اجتماع الثلاثية (حكومة -مركزية نقابية-أرباب العمل) هذا الخميس بالجزائر على ضرورة التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو و ترقية الاقتصاد الوطني معربين عن ارتياحهم لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل و العودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي.وعقب لقاء الثلاثية ال 17 التي ترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال- تم الاتفاق على التعجيل بوتيرة تجسيد مضمون التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وضمان متابعة تطبيقها من خلال اللجنة الثلاثية المقامة لهذا الغرض و بذل كل ما من شأنه أن يسمح مع حلول سنة 2019 بتحقيق نسبة 7% من النمو الاقتصادي طبقا للأهداف والتوقعات التي تتوخاها الحكومة.و تتمثل الأهداف الأساسية المتضمنة في العقد الموقع خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في فيفري الماضي في تسريع الإصلاحات الاقتصادية و تطوير المنظومات الاجتماعية مثل الصحة و تشجيع الحصول على الشغل إضافة إلى تدعيم الشراكة و تأهيل المؤسسات.و أوصى اجتماع الثلاثية ال 17 الذي ضم عددا من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو إلى جانب خبراء- بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة و إيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الإطارات واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.وفي هذا الإطار، أعربت الحكومة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون عن ارتياحهم للتوقيع بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على الاتفاق الإطار بين خمسة عشر دائرة وزارية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل لتطوير المؤهلات المهنية وتعزيز كفاءات العمال.كما اتفق أطراف الثلاثية أيضا على مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل و إيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي و كذا ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية ودعم المؤسسات المصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة.و تتمثل التوصيات الأخرى في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة ولاسيما توفير العقار والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة.و تم الاتفاق أيضا على ترقية الاقتصاد الوطني وحمايته من خلال إنتاج معايير تقنية والنوعية وقواعد الدفاعات التجارية و ترقية الشراكة العمومية-الخاصة الوطنية والأجنبية.و من جهة أخرى أعرب المشاركون في الثلاثية عن ارتياحهم للعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي وحماية الإنتاج الوطني وترقيته حيث دعوا إلى تنفيذ الترتيبات التنظيمية التي تحكم هذا القرض ابتداء من مطلع سنة 2015.وفي كلمته الافتتاحية أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن بداية تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015 وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى» ، مضيفا أن تطبيق إلغاء المادة المذكورة ستمس «تدريجيا «الفئات العمالية الأخرى بهدف «عدم إحداث ثقل على الإقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة».وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن «الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل».وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار الذي طالما طالبت به نقابات العمال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015.
