أدانت مساء أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة موثقا عموميا المدعو(ب .ع) ب 7 سنوات سجنا نافدا عن تهمة التزوير في محرر رسمي بوضع توقيعات مزورة وتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة . تفاصيل الواقعة حسب ما جاء في جلسة المحاكمة تعود إلى سنة 1993 حينما توجه له كل من المدعو (س م أ)و (س أ)بغرض تحرير عقد هبة لقطهة أرض بولاية قالمة ليتم اكتشاف أن هذا العقد يحوز توقيع شهود مزورين و تم متابعة كل من الموثق و الأطراف في العقد حيث التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وبعد النظر في القضية تم النطق با لحكم السالف الذكر