وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر مؤكدة «ل آخر ساعة» والتي أفادت بان المديرية نصبت لجنة مختلطة خاصة بدراسة الطعون وعلى الراغبين التقدم و إيداع الطعون على مستواها ، وأضافت مصادرنا بأن الإجراء اتخذ تحسبا لتسجيل اعتراضات من قبل الأعوان خاصة وان عملية الإفراج عن القوائم صاحبها استياء و تذمر لدى عدد من رجال الشرطة المقصيين ، .. يذكر أن قوائم المستفيدين من حصة 1000 وحدة سكنية في إطار السكن الترقوي المدعم والتي تشرف على انجازها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تم الإفراج عنها من طرف المصلحة الولائية للصحة و النشاط الاجتماعي والرياضي لمديرية أمن الولاية ، وقد تم إعدادها من قبل لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح الولائية بما فيها الأمنية ،وفقا للمعايير التقنية والشروط المالية المعمول بها ،يأتي في مقدمتها عدم استفادة المعني و الزوج معا من أي نوع من أنواع إعانات الدولة في إطار شراء أو بناء أو تهيئة مسكن ،وأن لا يملك المعني و الزوج معا عقارا للأغراض السكنية وكذا عدم استفادته من سكن عمومي إيجاري، أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن مكتسب بصيغة البيع بالإيجار ، علاوة على توفر فيه الشرط المالي ،بالإضافة إلى شروط أخرى...كما يمكن التذكير بان الاستفادة مست سلك الشرطة بمختلف الرتب ،تعد الحصة التي استفاد منها رجال شرطة عنابة تعد من ضمن أكبر الحصص على المستوى الوطني ... وتجدر الإشارة إلى أن المكلفة على رأس خليّة الاتصال والعلاقات العامّة بالمديرية الولائية للأمن، الملازم الأوّل للشّرطة جميلي عقيلة ، كانت قد صرحت «ل آخر ساعة» بان المديرية قد نصبت لجنة لدراسة الطعون على مستواها ...