صرح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي خلال إشرافه على يوم دراسي حول الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري و الأنظمة المقارنة انه سيتم دراسة إمكانية فتح الباب أمام أعضاء مجلس الأمة للمبادرة في اقتراح مشاريع قوانين وتعديلات على النصوص القانونية . هذا و قد جاء في نص المادة 98 من الدستور، يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، و له السيادة في إعداد القوانين و التصويت عليها و لكن دور الغرفة العليا للبرلمان مقيد في مجال التشريع الذي يعد جانبا أساسيا في العمل البرلماني. وفي هذا الصدد أوضح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن البرلمان له الحق في التشريع و لكن ميدانيا قال إن المجلس الشعبي الوطني هو الذي يناقش و يعدل و هو الذي يصوت على القوانين، و تمر عبره المشاريع بالدرجة الأولى. وأضاف خليل ماحي أن مجلس الأمة له الحق إلا في المناقشة والتصويت على المشاريع، فليس له الحق في التعديل و لا في الاقتراح، لذا ستعالج هذه النقطة، و بعد التجربة و التطور سنمر إلى إعطاء بعض الصلاحيات لمجلس الأمة. من جهتهم طالب المتدخلون في هذا اليوم الدراسي بتوسيع صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع واقتراح تعديل مشاريع القوانين لإثراء هذه المنظومة، خاصة و أن الجزائر مقبلة على إعداد دستور جديد. في هذا الإطار طالب أستاذ القانون الشريف كايس بإدراج مواد في الدستور المرتقب لتوسيع صلاحيات مجلس الأمة و تمكينه من اقتراح مشاريع قوانين مبرزا أن توسيع صلاحيات مجلس الأمة “من شأنه خلق ديناميكية جديدة في العمل التشريعي مما يضمن تحقيق توزان بين السلطات الثلاثة وتطوير المنظومة القانونية في الجزائر”. وبدوره ،أبرز استاذ القانون الدستوري مسعود شيهوب أنه في حال منح المبادرة لمجلس الأمة في اقتراح مشاريع القوانين سيتم عرض هذه الأخيرة على مجلس الشعبي الوطني و إذا تم تسجيل أي اختلاف بين الغرفتين يتم اللجوء إلى لجنة المتساوية الأعضاء لأخد القرار النهائي.
