قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع التربية للأطوار التعليمية الثلاث «الكناباست» الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم غد الاثنين حيث جاء قرار النقابة بتمسكها بقرار الإضراب المحدد يوم الاثنين 16 فيفري والذي كان موعده بعد إضراب التكتل النقابي لمدة يومين حيث تسبب في شل العديد من المؤسسات التربوية و قد حدد الإضراب ليوم واحد متجدد آليا إلا أنه بعد عقد النقابة لقاء مع الوزيرة لمناقشة المطالب المرفوعة نهاية الأسبوع وليستمر الاجتماع لعدة ساعات ولكن كل طرف بقي متمسكا بموقفه إلى جانب عدم التوصل إلى اتفاق ووصول الحوار إلى طريق مسدود ما جعل الكناباست تصر على الإضراب معتبرة أن وزيرة التربية تحاول فقط شل الإضراب من خلال إعلانها عن فتح الحوار ولكن النتائج نفسها لكل لقاء ما جعل النقابة تتمسك بالإضراب وتشدد على ضرورة افتكاك أهم المطالب من بينها احتساب الأثر الرجعي الناتج عن الترقية لرتبتي أستاذ مكون ورئيسي منذ سنة 2012 عوضا عن 2014 مع معالجة هذا الوضع في أقرب الآجال إلى جانب ضرورة تعديل القانون الأساسي على أن تصل فترة هذا التعديل إلى 5 سنوات التي سبق وأن أعلنت عنها الوزيرة وكما رفعت نقابة الكناباست مطالب أخرى وضعتها كشرط أساسي لوقف الإضراب والمتمثل في إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية تقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة للترقية إلى مناصب للتوظيف بالإضافة إلى المطالبة بتسوية القضايا العالقة كإيجاد حل للموصوفين الآيلين للزوال وللإشارة فإن قطاع التربية يعيش على فوهة بركان ساخن بسبب إهمال التكتل النقابي للوزارة مدة أسبوع وفي حالة عدم تلبية مطالبهم العالقة فإنهم سيلجؤون إلى إضراب مفتوح. خلال عقده للمجلس الوطني بالعاصمة الأنباف يقرر العودة إلى الإضراب حورية فارح عقد أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مجلسه الوطني بثانوية ابن الهيثم حيث تمت مناقشة التقارير الولائية للنقابة بخصوص إضراب الأسبوع المنصرم والذي كان لمدة يومين إذ أكد ممثلون عن الاتحاد بأن الأوضاع تتأزم بالقطاع ببعض الولايات أكثر فأكثر خاصة أمام صمت الوزارة الوصية وعدم التكفل بالمطالب المرفوعة فيما يبقى الخيار الوحيد بحسب الأغلبية اللجوء إلى حركة احتجاجية والإضراب مجددا وإلى حد كتابة هذه الأسطر ماتزال النقاشات متواصلة بخصوص نوعية الحركة الاحتجاجية إن كان الإضراب مفتوحا وأن تكون مدة ثلاثة أيام من كل أسبوع متجدد آليا من أجل الضغط على الوزارة الوصية لافتكاك المطالب كما سبق وأن أكدت النقابة هناك مطالب لا يمكن التنازل عنها كالمطالبة بالأثر الرجعي لعمليات الإدماج من 3 جوان 2012 والقانون الأساسي ومشكل الموصوفين بالآلين للزوال مع إمكان مناقشة باقي المطالب ولهذا يبقى تاريخ تحديد الإضراب إلى غاية اختتام دورة المجلس وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى مستوى ولاية عنابة ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتماطل الجهة الوصية في صب رواتبهم الشهرية والتي من المقرر أن تكون يوم 10 من كل شهر ولهذا فقد تم عقد لقاء ممثلي النقابة مع مدير التربية الذي وعدهم بأن تكون جاهزة في الأيام القليلة القادمة إلا أن النقابة قد اعتبرت أن هذا نوعا من الاهمال و التماطل وبات تكرار سيناريو تأخر الراتب أمر عادي كل شهر وفي هذا الصدد فقد أكد ممثل عن الأنباف بأنه من الاحتمال القيام بحركة احتجاجية أمام مديرية التربية لولاية عنابة هذا الأسبوع بخصوص هذه القضية.