تجمع صبيحة أمس العشرات من أصحاب ملفات سكنات الترقوي المدعم LPA بعنابة أمام مقر الولاية للمطالبة بتسوية وضعيتهم تجاه السكن بخصوص حصة 500 وحدة سكنية بسيدي عيسى والتي تماطلت الجهات المعنية في الإفراج عن القائمة الاسمية النهائية وخاصة بعد رفض وزارة السكن الإمضاء على البطاقة التقنية للمقاولين المكلفين بالمشروع لأن القوائم تم إنجازها من قبلهم وليس من طرف مصالح الدائرة وعلى إثر ذلك فإن الوالي بالنيابة مصطفى ليماني استقبل ممثلين عن المحتجين وأخبرهم بأن القائمة الخاصة بسكنات LPA هي الآن موجودة على مستوى البطاقة الوطنية للسكن لإعادة تطهيرها من الأشخاص الذين استفادوا من صيغ أخرى من السكن على غرار سكنات عدل والسكنات الاجتماعية ليتم بعدها الإعلان عن القائمة بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من سكن في أي صيغة من الصيغ.