استطاعت فرقة البحث و التحري “BRI” بسطيف ،في عملية نوعية من توقيف أفراد ينشطون ضمن عصابة تحترف الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، العملية لم تسفر فقط عن توقيف ستة من الأشخاص الذين لا هدف لهم سوى كسب الأموال الطائلة على حساب أبنائنا المراهقين، بل مكنت مصالح الشرطة بسطيف من استرجاع كمية معتبرة من المخدرات ناهزت الكيلوغرامين ، بالإضافة إلى أزيد من 470 قرصا من المؤثرات العقلية، ناهيك عن مبلغ مالي معتبر من عائدات ترويج هذه السموم تمت مصادرته. العملية أطرت من قبل أكفأ عناصر فرقة البحث و التحري” BRI “ بسطيف، وجاءت إثر استغلال معلومات مؤكدة تفيد بتحركات مشبوهة توحي باحتراف نشاط غير مشروع من قبل شخصين (أحدهما يبلغ من العمر 19 سنة والآخر 28 سنة)، حيث ومن الأرجح أن يكون نشاطهما ترويج المخدرات، فور ذلك عمد المحققون بفرقة البحث والتحري إلى تحديد هويتي المعنيين بالأمر، مع الترصد لهما إلى غاية ضبطهما في حالة تلبس بحيازة كمية من المخدرات مهيأة على شكل قطع جاهزة للترويج، حيث قدر وزنها ب 30 غ من مخدر القنب الهندي (الكيف المعالج) عناصر الفرقة التي يعهد لعناصرها بأن لهم باع طويل في مجال محاربة هذه الآفة، فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، عازمة في آن واحد على تحديد مصدر تلك السموم.المحققون وبعد تأطيرهم لأبحاث وتحريات ميدانية معمقة تمت بطرق جد ذكية مكنت من تحديد هوية ممونهما البالغ من العمر 25 سنة، وهو شخص له سوابق قضائية يعد أحد أخطر مروجي تلك السموم على المستوى المحلي ويقطن بأحد أحياء مدينة سطيف، وردت بشأنه معلومات ساعات قبل توقيفه كان تفيد باحتمال لجوئه للبحث عن زبون (مروج مخدرات بالتجزئة) ليبيعه كمية من المخدرات.بعد رسم خطة محكمة تم توقيف المشتبه به وهو في حالة تلبس بحيازة كمية معتبرة من تلك السموم قدرت ب 1745غراما من المخدرات، ما حمل عناصر الشرطة على تحويله هو الآخر إلى مقر الفرقة، و وإخضاعه لتحقيق معمق حول مصدر المخدرات، لتتواصل التحريات والأبحاث التي أشارت إلى احتمال ضلوع ثلاثة أفراد آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة، وضعوا بدورهم تحت المراقبة، ليتم توقيفهم وفق خطة محكمة أسفرت عن ضبطهم على متن شاحنة متلبسين بحيازة 470 قرصا من المؤثرات العقلية.الضبطية القضائية و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا أحالت به المتورطون الستة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، وذلك بتهمة تكوين جمعية أشرار مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد أن أمر بضرورة إحالتهم أمام السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة من أجل التعمق في حيثيات القضية، أودعوا جميعا بإستثناء واحد رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.