استدعت نيابة محكمة القل عددا من المشتبه بهم في قضية نهب العقار على مستوى بلدية القل، التي انطلقت التحقيقات بها مع نهاية سنة 2014 ، بعد شكوى من احد الخواص الذي تحدث- حسب شكواه- عن العديد من التجاوزات التي تتعلق بسوء استغلال السلطة و النفوذ و تلاعب العديد من المسئولين ببيع العقار الخاص لأكثر من شخص، تزوير و استعمال المزور و تحرير عقود بطرق مخالفة للقانون و التشريع العام و التنظيم و إفادة الغير من امتيازات غير مبررة و هي تهم ثقيلة مثل فيها أكثر من 12 مشتبها به أمام نيابة محكمة القل من بينهم مسؤولون في دائرة القل و البلدية السابقة،ومنتخبون و موظفون في مصلحتي التعمير و البناء و كذا المحافظة العقارية، و ينتظر ان ينبش وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق في ملف القضية التي سوف تكشف العديد من التجاوزات في نهب العقار ببلدية القل و ستجر حسب مصادر أسماء معروفة بالمنطقة.