حسم الوزير الأول “ عبد المالك سلال “ بشكل نهائي في الجدل القائم بخصوص إدارج اللهجة العامية في الدراسة لأقسام الطور الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل والذي جعل من هذا الصيف ساخنا على وزيرة التربية الوطنية “نورية بن غبريط “ حيث أكد الوزير الأول من قسنطينة أول أمس أن اللغة العربية مرجعية دستورية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا داعيا إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات بيداغوجيين وأساتذة و قرارات الدولة. وقال “سلال” الذي كان يخاطب النخبة التربوية بقطاع التربية الوطنية التي شنت حربا ضروسا ضد وزيرة التربية بخصوص تصريحاتها الأخيرة حول التدريس باللغة العامية “ إن اللغة العربية هي مرجعية دستورية وحضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية.الوزير الأول”عبد المالك سلال” الساعة التي كان يتحدث فيها أمام الصحافة حول هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المختلفة تزامن ذلك مع نفي “بن غبريط” عبر مواقعها على الفايسبوك نيتها رمي المنشفة والاستقالة بسبب ما تتعرض إليه من انتقادات لاذعة من قبل تربويين و نقابات التربية الوطنية وشخصيات وطنية وأخرى سياسية شدد على أن هذا خيار ليس سياديا فحسب بل يندرج في إطار مبادئ دستورية تم الفصل بموجبها فصلا نهائيا في الهوية والشخصية الوطنية. مؤكدا بأن برنامج رئيس الجمهورية واضح بالنسبة لهذا المبدأ وأن مهمة الحكومة تتمثل طبقا لمخطط عملها في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها . داعيا الجميع إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات قامت بها لجنة متكونة من بيداغوجيين وأساتذة وقرارات الدولة الجزائرية “وذلك في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية .مشيرا إلى أن الاقتراحات المتمخضة عن الندوة ستدرس بعمق وسيتم التدقيق فيها من أجل استخلاص ما هو إيجابي وإضافي لتطوير النظام التربوي . والجدير بالإشارة أن العديد من المواقع الإعلامية الوطنية كانت قد تناقلت خبر تقديم وزيرة التربية الوطنية استقالتها بشكل رسمي في انتظار الحسم فيها من قبل رئاسة الجمهورية الأمر الذي نفته الوزيرة على صفحتها على الفايسبوك.