أجلت أمس محكمة الجنح بتمالوس النظر في قضية مير بلدية الزيتونة المتابع بجنحتي تبديد المال العام و استغلال المنصب التي بسببهما تم وضعه تحت الرقابة القضائية وعلى خلفيتها أصدر والي الولاية قرارا يقضي بوقفه عن العمل. وكان السيد محمد العمري مير الزيتونة الموقف عن العمل قد أوضح في اتصال بجريدة آخر ساعة أن قضيته بسيطة لكن ظهور أعداء له أدى إلى تهويلها و تحويلها لحدث ضخم رغم سيرته المميزة و النظيفة على طول سنوات عمله بمنظمة المجاهدين. وأوضح المتحدث تفاصيل قضيته بكون رسالة مجهولة من أحد أعدائه بالبلدية تضمنت مغالطات وجهت لمكتب الاستعلامات على مستوى أمن ولاية سكيكدة الذي حولها بدوره لأمن عين قشرة ليباشر تحقيقات أفضت لتحويل ملفه إلى العدالة ، و ذكر أن القضية تتعلق بشاب جامعي يحمل شهادة ليسانس يعيل أسرته يعمل في البلدية عاملا مهنيا، شارك كغيره من الشباب في عدة مسابقات للتوظيف قبل أن يحظى بوظيفة ممرض ليستقيل من البلدية و يباشر وظيفته الجديدة ، لكنه عاد وشارك في مسابقة نظمتها بلدية الزيتونة لتوظيف موظفين و كان الحظ معه حيث تمكن من الظفر بمنصب وهنا بدأت متاعب المير الذي قال أنه تعامل بطريقة قانونية لكن أطرافا تلاعبت بالموضوع، فالشاب الذي أصبح موظفا بالبلدية طلب رخصة تمكنه من مواصلة دراسته بمنحه الساعات المسموح بها قانونا لمواصلة الدراسة وهو ما وافق عليه المير-حسب تصريحه- لأنه من حقوق الموظف لكن –حسب المير دائما فإن الموافقة التي وقع عليها طمست و أخفيت ثم وجهت رسالة مجهولة للأمن تتهم فيها المير بمنح منصب وراتب لموظف يتغيب عن أداء مهامه رغم أن القانون يمنح للموظف حق مواصلة دراسته بمنحه ساعات معينة طيلة الأسبوع.واعتبر المير أن التهم كيدية و الهدف منها تشويه سمعته و زعزعة استقرار البلدية ، مؤكدا أن القضية لا تثبت تورطه في أي فعل إجرامي أو غير قانوني ما يجعله مقتنعا ببراءته.