كشفت مصادر مطلعة بأن العديد من الموظفين على مستوى الدوائر يستغلون جوازات السفر العادية التي يتم إيداعها على مستوى المصالح المعنية رفقة ملف الحصول على جوازات بيومترية قبل ال 25 من شهر نوفمبر القادم للحصول على التصريفة أو تبديل العملة بالتواطؤ مع موظفين و أعوان على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنوك. وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن الموظفين يعملون على تعطيل عملية تحويل الملفات التي تحتوي على جوازات سفر عادية ما تزال سارية المفعول إلى غاية نهاية شهر نوفمبر القادم و تحويل العديد من الجوازات للحصول على تحويل العملة دون علم أصحابها للحصول على فارق السعر الذي يصل إلى خمسة ألاف دينار عن كل جواز سفر في ظل الارتفاع القياسي لسعر الأورو بالأسواق السوداء حيث وصل إلى 16 ألف دينار و 300 بالنسبة لمئة أورو علما أنه يتم دفع مبلغ 15 ألف دينار عن كل جواز سفر واحد مقابل الحصول على مبلغ 120 أورو ما يعادل خلال عملية تحويلها بالسوق السوداء 20 ألف دج و ذلك في ظل انعدام الرقابة خاصة على مستوى مصالح إيداع الجوازات البيومترية وعدم خضوع عملية تحويل الطلبات لمقاييس ومدة محددة وتجدر الإشارة إلى أزمة تحويل العملة على مستوى البنوك حيث يتم رفض جميع طلبات المواطنين العاديين رغم توفر الكمية الكافية من العملة لتغطية الطلبات المقدمة بصفة عادية في الوقت الذي يتم فيه تحويل جميع المبالغ من طرف الموظفين بالتواطؤ مع تجار العملة و كذا موظفين بالدوائر للاستفادة من فارق السعر الذي يتم اقتسامه بين العديد من الجهات المتواطئة خاصة إذا تعدى عدد الجوازات عشرة في المرة الواحدة في الوقت الذي يلجأ فيه المواطنون للسوق السوداء من أجل الحصول على العملة بعد أن تغلق في وجوههم جميع الأبواب على مستوى مختلف البنوك.