نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسكوت المجتمع الدولي اتجاه انتهاك الدولة المغربية للشرعية الدولية وطالبت من الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع باتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة تجاه المملكة المغربية و تؤكد بأن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية ، و عليه الخروج من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و البحث عن استرجاع سيادة أراضيه المتواجدة في المناطق الشمالية و هي سبتة ومليلية و الجزر الجعفرية المغربية .وقال بيان الرابطة تحوز آخر ساعة على نسخة منه “ إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون المرتقبة نهار اليوم السبت 05 مارس 2016 لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف التي تأتي في وقت بلغت فيه تطورات القضية الصحراوية حالة انسداد حقيقية بسبب العراقيل المغربية الرافضة لكل مسعى لتنفيذ لوائح مجلس الأمن الدولي الداعية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.ومن هذا المنطلق ، تجدد نداءها لتوسيع مهام بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الإنسان ، و تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الدولة المغربية إطلاق السراح الفوري لكافة السجناء الحقوقيين و السياسيين الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية ، ومن ضمنهم مجموعة “أكديم إيزيك”، بعد أصبح سلطات المغربية تحرم السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والزيارة العائلية والمحاكمة العادلة وهو ما دفع بالعديد منهم إلى خوض إضرابات متكررة عن الطعام كطريقة للتنديد بوحشية التعامل معهم.و في هذا المجال فإن هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يوجه نداء إلى الأمين العام الأممي بان كيمون و المجلس الأمن الدولي بأن انتهاك الاحتلال المغربي للشرعية الدولية وتعنته المستمر لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية ، بعد أن أصبح النزاع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارة الإفريقية ، مما ندعو الأممالمتحدة إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية قبل نهاية سنة 2017 لتقرير مصير الشعب الصحراوي .كما توجهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأصابع الاتهام إلى فرنسا التي تعتبر الداعم الرئيسي للمغرب في نزاع الصحراء الغربية ، فهي أكبر قوة خارجية داعمة للاحتلال المغربي. ومنذ بداية النزاع تلقى المغرب دعما سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا لا محدود من معظم الحكومات الفرنسية المتعاقبة.