أكد الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، بخصوص المفاوضات بين البوليزاريو والمغرب، أن مجلس الأمن الدولي سيتسلم نهاية الشهر القادم تقريرا "مفصلا" من الأمين العام الأممي، سيحدد على ضوئه "مستقبل" بعثة "مينورسو" المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وكشف الرئيس الصحراوي عن مواعيد هامة في مسيرة الكفاح الصحراوي، أهمها جولة كريستوفر روس المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى المنطقة، تشمل الأراضي الصحراوية المحررة والأراضي الصحراوية المحتلة، حيث سيلتقي خلالها بطرفي النزاع والبلدان المجاورة. بالإضافة، إلى اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر لبحث مضمون التقرير الدوري الذي يقدمه الأمين العام الأممي بان كي مون لأعضاء الهيئة الأممية، حول آخر تطورات القضية الصحراوية من كل جوانبها. وجاءت تصريحات الرئيس الصحراوي في حفل استقبال أقامه على شرف وفد من الطلبة الجزائريين المقيمين بفرنسا، وعشية الجولة الجديدة التي ينتظر أن يشرع فيها كريستوفر روس إلى المنطقة بداية من بعد غد الأربعاء. وأكد الرئيس محمد عبد العزيز أن "الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه "السلمي" من أجل استقلاله، دون أن يستبعد احتمال العودة إلى خيار الكفاح المسلح ضد المستعمر المغربي. وأشار في هذا السياق، إلى أن الجزائر كافحت "بكرامة وشجاعة"من أجل استقلالها ضد المستعمر الفرنسي، معتبرا أنها تمثل في هذا الشأن مثالا يقتدى" حتى تتمكن الصحراء الغربية من "الحصول" على استقلالها. ووصف في سياق حديثه المغرب ب"الخارج عن القانون ويمارس القمع" تجاه أبناء الشعب الصحراوي، خارقا في ذلك كل قرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. واعتبر أن إصدار المحكمة العسكرية المغربية أحكاما تراوحت بين المؤبد و20 سنة سجنا في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين بمخيم "أكديم إيزيك"، كشف "الوجه الحقيقي للمستعمر المغربي". وأكد في هذا الإطار، أن الشعب الصحراوي والمجموعة الدولية يمارسان ضغوطا متزايدة على المغرب، لحمله على احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. ومن جهته، تطرق وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك ونظيره المكسيكي خوسي مايدي كوريبينا بالعاصمة المكسيكية، إلى الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى "الممتاز" الذي بلغته العلاقات بين البلدين، حيث كان اللقاء مناسبة للتباحث حول مسار السلام في الصحراء الغربية. واستغل ولد السالك فرصة اللقاء، ليؤكد لنظيره المكسيكي وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و«الضرورة العاجلة" لوضع حد ل«الانتهاكات الخطيرة" التي يتعرض لها السكان الصحراويون هناك. وشدد محمد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة "مينورسو" من جهته بالعاصمة السويدية، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الأوروبي من أجل وضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقترفها أجهزة الأمن المغربية ضد السكان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقال خداد لدى استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية السويدية، على ضرورة إنقاذ عملية السلام من خلال دعم الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأبلغ الوفد محاوريه عن آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية "والصعوبات التي تواجهها العملية السلمية التي ترعاها منظمة الأممالمتحدة أمام التعنت المغربي" من جهتهم، أعرب ممثلو مختلف الأحزاب السويدية الذين التقى بهم محمد خداد، والوفد المرافق له عن تضامنهم مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الصحراوي. ونظمت الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان أمس السبت، بمدريد وقفة تكريم وعرفان بمقر معهد الفنون الجميلة على شرف شخصيات قدمت جهودا معتبرة في مجالات عدة، لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الشعوب. وفي إطار حملة التضامن المتواصلة مع كفاح الشعب الصحراوي، نظمت ست منظمات دولية بمدينة جنيف، ورشة حول التقرير الذي أعده كارلوس مارتن بيريستاين حمل عنوات "الذاكرة التاريخية وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". وقدم يان لون رئيس الحركة العالمية للشباب والطلبة من أجل الأممالمتحدة بالمناسبة، عرضا عن وضعية حقوق الإنسان و"تدهور" أوضاعها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا إلى الاهتمام أكثر بهذه القضية والدفاع عن جميع حقوق الصحراويين. كما قدم صاحب التقرير عرضا عن نتائج الأبحاث التي قام بها على مدى عدة سنوات في الأراضي الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث ركز على "الانتهاكات الجسيمة" التي ارتكبها النظام المغربي منذ بداية الغزو العسكري للصحراء الغربية سنة 1975. واعتبر كتابه بأنه "إنتاج علمي" يمكن الاستعانة به من أجل إعادة كتابة تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وتدخل خلال هذه الورشة الناشطان الصحراويان الغالية دجيمي ومحمد سالم الأكحل، اللذان انتقدا "استمرار سلطات الاحتلال المغربية انتهاكاتها لأدنى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الصحراويين"، والتي كان آخرها الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في حق مجموعة أكديم إزيك.